قرار جديد بالكويت يسمح للعمالة الوافدة المقيمة بتجديد إقاماتهم المنتهية

أخبار مصر

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان


تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد أبراهيم، لفت فيه إلي أن وزير الداخلية نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت أصدر قراراً جديداً يسمح للعمالة الوافدة المقيمة في الدولة بتجديد اقاماتهم المنتهية، ولم يتمكنوا من تجديدها بسبب الظروف التي فرضها انتشار وباء كورونا.

وقد خص  القرار العمالة الوافدة  التي انتهت اقاماتها منذ 1 يناير 2020 وحتي الآن, حتي ولو كانت موجودة خارج دولة الكويت، بشرط أن يبدي رغبته في منحة الإقامة ومستعد لدفع الغرامة المقررة دون إحالته إلي جهات التحقيق متي توافرت فيه الشروط المقررة لذلك.


صرف 130 مليون جنيه  لـ 120 ألف عامل يعملون في 880 منشآت


وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة، والتي تصل إلى 129  مليونا و986 ألفا و529 جنيها، لنحو 119 ألفا و901 عامل يعملون في 880 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).

وأوضح وزير القوى العاملة، أن إجمالي أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات المتضررين من وباء كورونا وصل حتى الآن إلى 3800 منشاة، وبعد استكمال الصرف يتبقى 2920 منشأة سياحية جار استكمال بياناتها تمهيدا للصرف.

وأكد سعفان أنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذى بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.