أبرزها "خصم 1% من الدخل".. 7 قرارات مهمة للحكومة اليوم
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على 7 قرارات كان من أهمها قرارات تقنين الكنائس ومواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية وتنفيذ مشروع تنظيم الأسرة وتخصيص قطع أراضي جديدة لخدمة الدولة.
1-تخصيص قطع اراضي
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص 4 قطع أراض ناحية الساحل الشمالي الغربي، بإجمالي مساحة حوالي 707 آلاف فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتستخدم هذه الأراضي في إقامة مجتمع عمراني جديد، في إطار المخطط الاستراتيجي المتكامل والتفصيلي لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من العلمين حتى السلوم.
2- مركز إعداد القادة
وأيد مجلس الوزراء، مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية مركز إعداد القادة وإدارة الأعمال التابع لقطاع مشروعات التدريب والتنمية بوزارة قطاع الأعمال العام، إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، و
وتؤول تبعية مركز إعداد القادة إلى الجهاز بجميع أصول وموجودات المركز، وينقل العاملون بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بذات أوضاعهم الوظيفية والمزايا المالية إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتهدف هذه الخطوة تولى المركز بوضع وتنفيذ السياسات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وشركات قطاع الأعمال العام والهيئات والمؤسسات الحكومية، وتقديم استشارات التطوير المؤسسي لجميع الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال.
3- بناء الكنائس
ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرسمية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، بالقانون رقم (80) لسنة 2016، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، لعدد 70 كنيسة ومبنى.
وكانت هذه الكنائس تقدم لها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية، ليصبح عدد الكنائس التي تم توفيق أوضاعها 1638 كنيسة.
4-تنظيم الأسرة
وأيد مجلس الوزراء، مشروع قرار رئيس الجمهورية عن الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كندا، لتنفيذ مشروع "معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر".
ويستهدف المشروع تمكين المرأة وإشراك الرجال في تنظيم الأسرة عن طريق زيادة الوعي بخدمات تنظيم الأسرة في مصر، وتسهيل هذه الخدمات ورفع مستواها، ومعالجة الصُعوبات الاجتماعية والسلوكية التي تواجهها الفتيات والنساء في الحصول علي الخدمات الصحية الجيدة.
ويشتمل المشروع أنشطة مثل شراء وسائل تنظيم الأسرة، وتطوير خطة التوزيع في المناطق المستهدفة، وتصميم منهج شامل للتعليم في مجال السكان وتنظيم الأسرة، وتنظيم فعاليات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة، وينفذ المشروع بواسطة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويلتزم الصندوق بجميع أنشطة المشروع بأولويات وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
5- تمكين المرأة
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية عن الاتفاق الفرعي بين حكومة المصرية، وحكومة كندا، لتنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو المستدام في مصر".
وويستهدف المشروع دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في ضوء زيادة البطالة بين النساء عن ثلاثة أضعاف البطالة بين الرجال، والمساعدة في خلق فرص عمل للمرأة بتحسين بيئة الأعمال التجارية، والترويج لثقافة ريادة الأعمال المرأة المصرية، في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الأعمال التجارية والزراعية ومجال الطاقة، وينفذ المشروع بواسطة هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
6- اعتماد التسويات
وكما وافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات، لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بتاريخ 12 مايو الجاري لعدد 38 تسوية بقيمة 4101235.06 مليون جنيه، ومبلغ 304199 دولارا أمريكيا.
7- خصم كورونا
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، وينص مشروع القانون على خصم شهريًا، أول يوليو 2020، لمدة 12 شهرًا، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كل قطاعات الدولة من جهة عملهم، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض الاثار الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
ونص مشروع القانون على أن إعفاء من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، وأصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهريًا على 2000 جنيه، ويجب علي مجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة.
