إحالة دعوى إلغاء تسعيرة خدمات هيئة الإسعاف إلى المفوضين
رأي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن قرار هيئة الإسعاف بشأن رفع المقابل المادي للعديد من أسعار الخدمات التي من المفترض أن تقدمها "الإسعاف" من حيث الأصل كخدمة مجانية (باعتبارها خدمة طوارئ)، عبء مالي علي المواطن، مما دفعهم للاتجاة إلي القضاء.
وقررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى مقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حملت رقم 36620 لسنة 74 قضائية، طعنا علي القرار السلبي بالامتناع عن تحديد مقابل عادل للخدمات التي تقدمها هيئة الإسعاف المصرية بما يتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة منها وطبيعة متلقي الخدمة من مرضي، مع ما يترتب علي ذلك من آثار اخصها إلغاء الأسعار التي أقرتها هيئة الإسعاف المصرية في اجتماع مجلس إدارتها رقم 13 المنعقد بتاريخ 24/ 8/ 2019 لهيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالراي القانوني فيها.
وقالت الدعوى، إنه بتاريخ 24 - 8 - 2019 أصدرت الهيئة قرارًا يشمل رفع مقابل العديد من أسعار الخدمات التي من المفترض أن تقدمها الهيئة من حيث الأصل كخدمة مجانية (باعتبارها خدمة طوارئ)، بموجبه غالت الهيئة كثيرًا في تقديم هذه الخدمة، فلو استعرضنا الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطن العادي نجد أنها تحولت من المجانية إلي تكلفة قدرها 50 جنيه لنقل الحالة من أي مكان إلي المستشفي ثم تحولت إلي احتساب 100 جنيه “لكل ساعة”، بالإضافة إلي وضع تسعيرة للنقل بين المحافظات علي حسب عدد الكيلو مترات تصل في بعض الأحيان إلي 5000 جنيها.
ولما كانت الخدمات التي من المفترض أن تقدمها الهيئة من حيث الأصل خدمات مجانية، ومن ثم فلا يحق للهيئة تحميل المواطنين بالأعباء المالية الباهظة علي الأعباء التي يتحملونها نظير نفقات العلاج وخلافه، وتحميلهم عناء توفير نفقات نقل المريض إلي المشفي.
ولو فرضنا أنها خدمة بمقابل مادي، فإنه في هذا الصدد يجب أن يكون المقابل عادلًا ومتناسبًا مع الخدمة ذاتها، بفرض كونها سلعة، ولكن إذا ما عاودنا النظر إلى هذه الخدمة ومدى ارتباطها بحاجة المواطنين الماسة إليها، ولا تكون إلا في ظروف اضطرارية وملحة وعاجلة، فيجب عدم استغلال حاجة المواطنين إليها لرفعة تسعيرتها إلى هذا النحو الذي قد يُعجز الكثير.
