برلماني: الدولة المصرية تؤمن بالحل السياسي في ليبيا

أخبار مصر

النائب نافع هيكل
النائب نافع هيكل


أكد نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن،  أن الدولة المصرية تؤمن تماما بالحل السياسي في ليبيا، وترى ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها، قائلا: لم يعد أمام المجتمع الدولى وجميع القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا أي أمل للقضاء على المشروع التركي بالمنطقة سوى الاتجاه نحو الحل السياسى للأزمة الليبية من خلال الإسراع في التطبيق الحقيقى للمبادرة المصرية وتنفيذ جميع بنود "إعلان القاهرة" الذي اعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح "هيكل"، في بيان له اليوم، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الاخيرة كانت واضحة لأردوغان حتى لا يفكر في استعمال ليبيا منصة لتصدير الإرهابيين من جديد لمصر ودول الجوار.

وتابع، "استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومي المصري، وأن مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها".

وأكد نائب "مستقبل وطن"، أن أي نظام استبدادي يفقد شرعيته بمجرد أن يحنث بالدستور والقانون، وهذا ما يفعله رجب طيب أردوغان بشهادة سياسي تركي كبير في قيمة أحمد داود أوغلو والذي كان رئيسًا سابقًا لمجلس الوزراء بتركيا، مشيرًا إلى أن الأخير أكد أيضا أن النظام التركي لا يتمتع بشفافية ومثل هذه الأنماط من العلاقات التي تبتعد عن الشفافية لا توجد في الدول الديمقراطية والقانونية وإنما في الدول التي يداس فيها القانون تحت الأقدام.

وقال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الفترة الحالية تشهد جولة من جولات مفاوضات سد النهضة التي تم الدعوة لها بمبادرة مشكورة من الجانب السوداني لاستئناف المفاوضات في الفترة من 9 يونيو الجاري حتى 13 يونيو، مشيرًا إلى المفاوضات كانت عبر تقنية الفيديوكونفرانس بممثلين لرؤساء الوفود ووزراء الموارد المائية والري في الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، بجانب الوفود الفنية الداعمة لهم، في وجود ممثلين من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "السباعي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر 2" اليوم الأحد، أن اجتماعات الأمس انتهت باستكمال المفاوضات في جلسة أخرى غدًا الاثنين، وفي نهاية جلسة الغد سيتم تحديد خط سير المفاوضات خلال الفترة القادمة بشكل نهائي، موضحًا أن مصر أعلنت خلال الفترة الماضية أن هناك تعنت واضح جدًا من الجانب الإثيوبي وخاصة فيما يتعلق بالورقة التي تم عرضها من جانبهم في بداية الاجتماعات يوم 11 يونيو الماضي والتي رفضت شكلًا وموضوعًا من قبل مصر والسودان.