مجلس النواب يوافق على إيقاف العمل بقانون الأطيان
افتتح منذ قليل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم، نهائيا على مشروع قانون مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
ويهدف مشروع قانون وقف العمل بضريبة الأطيان إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
وصدر القانون رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 182017 تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، ونظرًا لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالى، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التى دعت إلى إصدار القانون المشار إليه، ارتأت وزارة "المالية" إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.
ودعا الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء اللجنة العامة للانعقاد، صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة الموازنة الخاصة بمجلس النواب للعام المالي الجدية 2020 2021.
وقال "عبد العال" خلال الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20202021: "إن الحكومة الحالية تعمل فى ظل ظروف قاسية، لذلك لا يمكن تغيير القائد أثناء المعركة، والتحديات أمام هذه الحكومة كثيرة ونعمل كفريق متناغم، والطموحات كبيرة لكنها كان ممكن تلبيتها لولا الجائحة، فقد كنا اقتصاد واعد".
وتابع "عبدالعال" أنه من الظلم أن نقسو على الحكومة الحالية، قائلا: "هى حكومة حرب، وكل موازنات العالم بما فيها أكبر دولة وأكبر موازنة تأن من هذه الجائحة، واقتصاد توقف بالكامل فى كل العالم، وكون الدولة استطاعت مواجهة الأزمة وفى نفس الوقت توازن بين صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد فهذا نجاح".
وأوضح رئيس البرلمان، أن هناك دروس كثيرة مُستفادة من الأزمة، أولها الاهتمام بالصناعة والزراعة والصناعات الدوائية التى أصبحت تحدٍ، مشيرا إلى أن الحكومة أبلت بلاءً حسنا فى ظل هذه الظروف القاسية، موضحا أيضا أن تحديد سعر برميل البترول بـ61 دولار للبرميل هو أمر جيد، لافتا إلى أن سبب انخفاض أسعار النفط عالميا ليس اقتصاديا إنما بسبب حرب بين المنتجين.
واستطرد قائلا: "القيادة السياسية كان لها دورا كبيرا فى هذه الأزمة بعد أن كلف الحكومة بضخ 100 مليار جنيه كدفعه أولية للمحافظة على صحة المصريين ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، فضلا عن اهتمامه بملف العمالة غير المنتظمة، حيث كلف بصرف مبلغ 500 جنية لدعم هذه العمالة.
