الوفد: لدينا قيادة سياسية حكيمة تهتم بحياة المواطنين في الداخل والخارج

أخبار مصر

الجندي
الجندي


قال المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بحياة كل مصري سواء داخل مصر أو خارجها ولا يقبل أن يتعرض أي مواطن للإهانة أو أي نوع من الانتهاكات.

وأضاف في تصريحات اليوم الخميس، أن الدولة تحركت سريعًا جدا في أزمة العمالة المصرية في ترهونة بعد انتشار فيديوهات لتعذيبهم من قبل ميليشيات مسلحة إرهابية، وما هي إلا أيام قليلة حتى عادوا سالمين إلى أرض الوطن، مما يؤكد دوما علي نهج الحكومة المصرية وقيادته السياسية في السنوات الأخيرة وما توليه من اهتمام بالغ بكل ابن لها خارج الحدود. 

وتابع أن الرئيس السيسي تابع عن كثب أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا وكلف الحكومة منذ ساعات قليلة بترتيب إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن، مشيرًا إلي أن عودة المصريين المختطفين في ليبيا يؤكد حرص القيادة السياسية علي حماية أبناء الدولة المصرية ومنع تعرضهم لأي أذي من قبل أي جهة وفي أي دولة.

وأورد أن هذه الوقائع كانت تتكرر في الماضي قبل تولي الرئيس السيسي الحكم، ولم يكن التحرك فيها بنفس السرعة الحالية، ولكن الأمر تغير حاليا فلدينا قيادة سياسية حكيمة تهتم بحياة كافة المواطنين في الداخل والخارج.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا، حيث كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام في طرابلس.

وقالت الوزارة، في بيان أمس الأربعاء: إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية، وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرًا لإحالتهم لمكتب النائب العام.

وأكدت وزارة الداخلية التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم، وهم جميعًا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، منوهة بأنه سيجري الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص.