برلمانية تتقدم بمذكرة لسرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي الواحات
قالت الدكتورة مي البطران، عضوة مجلس النواب: إنه على الرغم من صدور القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الاعتداد بملكية الأراضي الصحراوية، وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982، إلا أنه لم يتم تقنين وضع الأراضي على الرغم من تقدم العديد من الملاك بطلبات تقنين ولكن حتي تاريخه يتم البت فيها دون أي أسباب واضحة لعدم خروج تصاريح التقنين.
وتابعت أنه على الرغم من صدور القانون رقم 148 لسنة 2006، بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد، وصدرت قرارات منفذة له وتقدم العديد من الآهالي بطلبات للتصالح وتوفيق الأوضاع إلا أنه لم يتم البت فيها أيضًا.
وتقدمت النائبة بمذكرة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري بشأن تقنين وضع الاراضي المملوكة للآهالي من سكان المناطق الصحراوية والمناطق ذات الطبيعة الخاصة، بناء على الطلبات الواردة إلينا من آهالينا سكان منطقة الواحات البحرية التابعة لمنطقة الجيزة، بسبب تضررهم من تأخر تقنين الأراضي بمنطقة الواحات البحرية.
وتابعت: "بناءًا على المذكرة المقدمة من السيد كبير مستشاري رئيس مجلس الوزراء في عام 2014، تم عرض اسباب عدم تفعيل قوانين التقنين في الواحات البحرية لعدة اسباب من بينها عدم وجود أحوزة عمرانية وعدم رفع اراضي الواحات البحرية على سجلات املاك الدولة، كما أنه تم صدور قانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات التصرف في الأراضي أملاك الدولة التي تم وضع اليد عليها، ولكن توقف العمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثة أشهر، وعند تقدم الآهالى بطلبات التقنين بناءًا على هذا القرار تمت افادتهم بأنه من تقدم بطلب التقنين بناءًا على القوانين السابقة (143 لسنة 1981، و148 لسنة 2006) لن يقوم بالتقدم للتقنين وفقًا للقانون الجديد أنذاك".
وطالبت "البطران" بضرورة وقف قرارات الإزلة وفتح باب التقنين أمام الآهالي ورفع المساحات للجهات المسئولة حتى يتسنى لهم البيع والشراء بشكل قانوني، ورفع مساحات المناطق غير المقننة بأراضي الواحات وكل المناطق ذات الطبيعة الخاصة (الواحات البحرية – الوادي الجديد –المناطق الحدودية وغيرهم)، وذلك حماية لحق الدولة أولًا ومنع إهدار ممتلكاتها، ولحماية الأمن القومي المصري، وخدمة المصلحة العليا.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن تقنين وضع الاراضي في هذه المنطقة ضرورى لأنها منطقة محرومة من السكن الاقتصادي والاجتماعي وحركة البناء المتوقفة فيها، نظرًا لشدة الاحتياج الناتجة عن ارتفاع الكثافة السكانية، مشيرًة إلي أن توقف البناء في المناطق الحدودية مثل الواحات البحرية هو أمر يثير الكثير من المخاوف ويهدد البعد الأمني للدولة.
