نائب محافظ الشرقية: تنفيذ عدد من الإزالات للأبنية المخالفة

توك شو

بوابة الفجر


قال الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية، إنه سيتم تنفيذ عدد من الإزالات، الأربعاء، في أماكن مختلفة للأبنية المخالفة، لافتًا إلى أن هناك 439 فندقا تم بنائهم بدون أي رخصة وفقًا للجنة التي تشكيلها.

وتابع "عبد المعطي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "سنقوم بإزالة عدد من أبراج الغشام في الفترة القليلة المقبلة"، لافتًا إلى أن جميع الأبراج التي تم بنائها على أراضي بها منفعة للدولة لن يتم التصالح معها.

وأكد أن كل من يقف أمام تنفيذ قرارات الإزالة للأبراج المخالفة سيتم تحويله إلى النيابة العسكرية.

وحدد مجلس الوزراء 30 سبتمبر المقبل آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، حيث طالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الخطوات التي يمكن الاعتماد عليها من أجل التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء:

تجهيز الأوراق المطلوبة للطلب وهي صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، مستندات دالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، مستندات دالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى 8 أبريل 2019، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي وتقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية، بجانب إيصال سداد رسم فحص الطلب.

سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها، ويعمل بعدها صاحب العقار على استيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى.

يتم بعدها دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح، وتعد لجنة السلامة الإنشائية تقريرًا حول مدى صلاحية المبنى الإنشائية من عدمه، وإذا تبين أن المبنى غير مطابق لمواصفات السلامة الإنشائية، فلن يقبل طلب التصالح في المخالفة الخاصة به.

حال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.

يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، ودفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية.

أما في حال رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء.