29 أغسطس.. الحكم في دعوى إنشاء لجنة الوقاية من الفساد
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بشأن إنشاء لجنة الوقاية من الفساد.
وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتي طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بصفته بإنشاء "لجنة الوقاية من الفساد" إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013، بشأن حظر تعارض المصالح، للنطق بالحكم بجلسة 29 أغسطس المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 27181 لسنة 40 ق، رئيس الجمهورية بصفته القانونية.
وذكرت الدعوى أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد تحد من الفساد المستشري، والذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل للفساد.
وأصدرت هيئة المفوضين في وقت سابق تقريرًا قضائيًا أوصت فيه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها.
وفي سياق متصل، قضت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، بتأييد قرار مجلس الوزراء عام 2014 المتضمن الموافقة على إدراج الفحم ضمن منظومة الطاقة في صناعة الأسمنت في مصر بعد إجراء دراسات فى كل مراحل استيراده ونقله وتداوله وتخزينه واستخدامه مع الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية الأوروبية، ورفضت المحكمة دعويين من مواطنين وتداخل معهم نقيب الأطباء بصفته لإلغاء القرار.
وصدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين وائل الشامى، وخالد كرم نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة، أن قرار مجلس الوزراء يهدف الى ايجاد مصدر بديل للطاقة خاصة فى ظل أزمة الطاقة التى تعانى منها البلاد وخاصة مصر، وما ينتج عن ذلك من تشجيع لفرص الاستثمار والاسهام بشكل اساسى فى تعافى وتحسن المؤشر الاقتصادى دافعا بذلك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين المستوى المعيشى لأفراد المجتمع.
فضلا عن صدوره مشروطا بإجراء الدراسات البيئية اللأزمة للسماح باستخدام هذا المصدر من مصادر الطاقة فى صناعة الاسمنت بجميع مراحل استيراده ونقله وتخزينه واستخدامه.
وذكرت المحكمة، أن الدراسات التى أُجريت فى هذا الشأن، انتهت إلى أن جميع مصادر الطاقة لا تخلو من الاثار السلبية والمخاطر، وإنما يتم استخدامها وفقا لإجراءات وضوابط آمنة تقلل من تلك الاثار، ولاشك ان استخدام الفحم كمصدر بات ضرورة في ظل العجز في مصادر الطاقة الذي كانت تعاني منه الدولة المصرية وقت صدور القرار الطعين، وهى ظاهرة عالمية استوجبت استخدام جميع مصادر الطاقة المتاحة مع اتباع الإجراءات الآمنة للاستخدام.
