له صحيفة جنائية.. دعوى مستعجلة لشطب مرتضى منصور من المحامين
أقام محمد عطيتو طاهر، المحامي بالاستئناف والإدارية العليا، دعوى قضائية إمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بشطب مرتضى منصور من نقابة المحامين.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 45881 لسنة 74، كلا من مرتضى منصور، ونقيب محامين جمهورية مصر العربية بصفته، ورئيس لجنة القيد بنقابة المحامين بصفته.
وقال المحامي في دعواه: إن مرتضي منصور عضو مجلس النواب عن دائرة ميت غمر بالدقهلية، هو أكثر عضو بفريق المطلوبين للعدالة من مجلس النواب، الموجة له اتهامات بموجب بلاغات للنائب العام، متعلقة بالتحريض على القتل والسب والقذف وإهانة القضاء والتهديد، حيث قدم ضده 32 بلاغا للنائب العام منذ أن أصبح عضوًا بالبرلمان وحتى الآن.
وتابع أن لـ"منصور" صحيفة جنائية وسبق اتهامه في عدة قضايا خلال ممارسته مهنة المحاماة، ومنهم قضيتان "مقاومة سلطات"، وقضيتين "تهديد"، 6 قضايا سب علني، وقضية "ضرب ومشاجرة".
وأضاف المحامي أن مرتضي منصور خالف بذلك المادة (62) والتي نصت علي" علي المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والأستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماه وتقاليدها".
وأردف المحامي، أن منصور يظهر في القنوات الفضائية ويذكر أمور سخصية تسيء لخصم موكله ويدلي بتصريحات وبيانات عن القضايا المنظورة للتأثير علي خصمه وهو ما يخالف الآداب العامة للمحاماة، بموجب المادة (71)، والتي نصت على أن المحامي يحظر عليه في مزاولة مهنته إتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ".
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الأحد، قرارا بشأن الحكم في بطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين.
وقررت المحكمة، تأجيل الدعوى المقامة منمي المحا مصطفى شعبان، والتى طالب فيها بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتبب المحامين والمتضمن ٤ أعضاء لمنصب الأمين العام، و٤ آخرين لمنصب وكيل النقابة لجلسة ٩ أغسطس المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43914 لسنة 74 قضائية واختصمت نقيب المحامين جائى عطية.
وذكرت الدعوى، أن قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التى مرت عليها ثلاثة شهور ويخالف القانون بتشكيله الحالى وذلك لتضارب القرارات وتعدد المنصب الذي يشغله عضو فقط.
