ارتفاع معدل التضخم في السعودية بأقل وتيرة منذ بداية العام

ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال شهر يونيو 0.5 في المائة على أساس سنوي (مقارنة بالشهر نفسه من 2019)، بينما انخفض 0.3 في المائة على أساس شهري (مقارنة بالشهر السابق من العام نفسه).

ويعد معدل التضخم في يونيو الماضي هو سادس ارتفاع على التوالي، لكنه أقل وتيرة منذ مطلع العام، حيث ارتفع 0.7 في المائة في يناير و1.2 في المائة في فبراير و1.5 في المائة في مارس و1.3 في المائة في أبريل و1.1 في المائة في مايو الماضي.

وكانت وثيقة بيان موازنة السعودية 2020، قد توقعت عودة التضخم إلى معدلات موجبة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. ووفقا للبيان، من المرجح أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة عامي 2020 و2021، ثم 1.8 في المائة في 2022.

وسجل التضخم انكماشا خلال الـ12 شهرا "منذ مطلع 2019 حتى كانون الأول (ديسمبر) من العام ذاته"، بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من 2017، إضافة إلى 2018 كاملا.

وجاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، بشكل رئيس نتيجة ارتفاع الرقم القياسي لقسم الأغذية والمشروبات 6.4 في المائة، نظرا لكونه ثاني أكبر الأقسام تأثيرا في التضخم بوزن 18.87 في المائة.

وتزامن ارتفاع أسعار المشروبات مع بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بواقع 50 في المائة بدءا من مطلع (ديسمبر) الماضي.

والمشروبات المحلاة هي أي منتج مضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزا للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو عبارة عن جل، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

كما ارتفع الرقم القياسي لـ"التبغ" 1.5 في المائة، و"التعليم" 1.2 في المائة، و"السلع والخدمات الشخصية المتنوعة" 1.8 في المائة، و"تأثيث وتجهيزات المنزل" 1.4 في المائة، و"الصحة" 0.4 في المائة، و"المطاعم والفنادق" 0.2 في المائة.

على الجانب الآخر، انكمش قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى" 0.7 في المائة، بفعل انكماش مجموعة الإيجار المدفوع للسكن 0.7 في المائة، كما انكمش "النقل" 5.2 في المائة، و"الاتصالات" 0.6 في المائة، و"الملابس والأحذية" 1.1 في المائة، و"الترفيه والثقافة" 2.3 في المائة.

وقسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى" هو الأكثر تأثيرا في قياس التضخم، و"النقل" ثالثا من حيث الوزن.

ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم بوزن 25.3 في المائة، ثم "الأغذية والمشروبات" بنحو 18.8 في المائة، ثم "النقل" بـ9.9 في المائة، و"التأثيث المنزلي وصيانتها" و"الاتصالات" بوزن 8.5 في المائة لكل منهما.

خلفها يأتي قسم "المطاعم والفنادق" بوزن 6.5 في المائة، ثم "الملابس والأحذية" 6.2 في المائة، و"السلع والخدمات المتقدمة" 5.7 في المائة، و"التعليم" 4.2 في المائة، و"الترويح والثقافة" 3.4 في المائة، و"الصحة" 2.3 في المائة، و"التبغ" بوزن 0.7 في المائة.