برلماني يتقدم بطلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ملكية المستحضرات الطبية
تقدم محمد الغول، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لاستيضاح سياسة الحكومة في شأن مخالفة قرار اللجنة الفنية الخاص بنقل ملكية بعض المستحضرات الطبية لقرار وزير الصحة والسكان رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٩.
وأضاف "الغول" في طلبه، اليوم الجمعة، أن اللجنة الفنية التابعة لوزارة الصحة أصدرت قرارا بنقل ملكية بعض المستحضرات الطبية المملوكة للشركات القابضة الصادر بأسمائها إخطارات التسجيل إلى شركات أخرى، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقرار وزير الصحة والسكان رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٩ والذي نص على عدم نقل ملكية مستحضر مسجل لصالح الشركات القابضة للأدوية بتصريح من شركة أجنبية إلا بعد موافقة وزير الصحة وذلك للحفاظ على المال العام.
وأضح أن قرار اللجنة الفنية به عوار قانوني في عدة نقاط:
1- المستحضرات المشار اليها بالقرار هي ملكية للشركات القابضة الصادر بأسمائها إخطارات التسجيل ولا يجوز نقل ملكية أي مستحضر إليّ شركة آخرى بدون موافقة المالك (حيث أن شركة سانوفي مصر لا تملك هذه المستحضرات وأن الشركات القابضة للأدوية هي مالكة هذه المستحضرات بمصر بتصريح من الشركات بالخارج) علما بأن قيمة كل مستحضر من هذه المستحضرات تقدر قيمتها بعدة ملايين نظرا لكونه في قائمة الأدوية الأساسية ولا يوجد اماكن في صناديق تسجيلها.
2- عرض كل ما ذكر في إلإلتماس المقدم من شركة سانوفي مصر على اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية وذلك فيما يخص الإنتاج ببيانات تركيب مخالفة ونشرات مخالفة وعدم مطابقة مصانع الشركة القابضة للأدوية لقواعد التصنيع الجيد دون التحقق منه مما تسبب في موافقة اللجنة على إلإلتماس وأخذ القرار بناء عليه دون قيام قيادات الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالتحقيق والتأكد من صحة ما تقدمت به الشركة مع عدم إخطار الشركة المالكة ( الشركة القابضة ) وإعطاؤها حق الرد وكذلك حقها في مراجعة العقود المبرمة بينها وبين الشركة الأم بالخارج.
3- تحرير محاضر من قبل الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بوقف إنتاج هذه المستحضرات بالشركات القابضة مما يؤدي إلى إهدار المال العام ونقص المستحضرات بالسوق المحلي وزيادة قوائم نواقص الأدوية.
4- الموافقة على استيراد هذه المستحضرات بعد زيادة اسعارها وهي التي تم تصنيعها في مصر منذ عشرات السنين هو طريق لزيادة الهادر من الدولارات والتأثير على احتياط النقد الأجنبي وهو ما يتم في الإدارة المركزية منذ فترة بداية بشركة ابوت مرورا بالشركة العربية والان باقي الشركات القابضة للأدوية وكذلك يضع الأمن القومي للبلاد تحت وطأة الدول الأجنبية التي تسمح لنا باستيراد هذه الأصناف بشروطها وكيفما تشاء بعد أن كنا نقوم بتصنيعها.
5- زيادة أسعار ١٥ مستحضر لصالح شركة سانوفي علما بمناشدة الشركات القابضة لزيادة أسعار مستحضراتهم أكثر من مره مع عدم استجابة قيادات الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
6- عدم قيام رئيس الشركة القابضة ورؤساء الشركات المتضررة بالدفاع عن مال الدولة بعد علمه بالقرار والذي تم ابلاغه لجميع الشركات المنوطة بالقرار بالمحاضر المحررة بوقف الإنتاج.
وأشار "الغول" إلي أن الآثار المترتبة على هذا القرار الغير قانوني:-
١-الخسارة المالية وإنخفاض الأرباح الشركات القابضة مما يؤثر على استمراريتها وكذلك قيام العمال بعمل مظاهرات للمطالبة بالارباح كما يحدث كل عام.
٢-زيادة نسبة تسريح العمال بالشركة القابضة.
٣-عدم وجود الموارد المالية اللازمة لتطوير المصانع والنهوض بها.
٤-إهدار المال العام حيث أن الشركات القابضة للأدوية هي شركات قطاع أعمال تابعة للدولة المصرية.
٥-إهدار العملة الصعبة حيث سيتم إستيرادها كمنتج تام الصنع بأضعاف سعر الخامة والتكلفة الإنتاجية لتصنيعها محليًا.
٦-إرتفاع نسبة البطالة نتيجة تسريح العاملين من الشركات القابضة.
٧-وضع سوق الدواء المصري تحت طائلة الشركات الأجنبية مما ينتج عنه نقص شديد في الأدوية في حالة ظهور أي مشاكل في الإستيراد أو في العملة الصعبة.
٨-زيادة سعر الدواء بنسبة قد تصل 300 % من سعر التداول القديم (محلي ) كما حدث في مستحضرات محلية تم تحويلها لمستحضرات مستوردة تامة الصنع.
٩-كما أن الإدارة المركزية تتعامل مع هذه المستحضرات عند تحويلها لمستحضرات مستوردة تامة الصنع وإعادة تسعيرها انها مستحضرات لم تتعرض لزيادة سعرية ويتم تحريك سعرها عند اي تحريك عام لأسعار الأدوية الخاسرة.
وطالب النائب، بعرض طلب المناقشة هذا على المجلس لاستيضاح سياسة وزارة الصحة والسكان في شأن النظر في مخالفة قرار اللجنة الفنية المشار اليه لقرار وزير الصحة والسكان رقم 38 لسنة 1999 والآثار السلبية المترتبة عليه من خسائر مادية وارتفاع نسبة البطالة واهدار المال العام.
