البرلمان يؤجل الموافقة النهائية على قانون قطاع الأعمال العام
استأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة اليوم الأحد، ولمدة ثلاثة أيام متتالية، لمناقشة عددًا من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.
وانتهي مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن، من مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 199 وذلك بعد إعادة المداولة على عدد من المواد، وتم تأجيل اخذ الموافقة النهائية لجلسة اخرى.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن أي بيع لشركات قطاع الأعمال العام يكون من خلال "مزاد" للحصول على أعلي سعر ممكن.
وكان رئيس مجلس النواب قد أحال في 10 مايو الماضي من العام الجاري، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة،، وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعداد تقريرًا مفصلًا عنه لعرضه على المجلس.
وتهدف الدولة من إدارتها لاستثماراتها في الشركات المملوكة لها إلى تحسين كفاءة هذه الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي من خلال الارتقاء بمعايير الجودة في مختلف مراحل الإنتاج وتطبيق تقنيات إنتاجية وإدارية أكثر تطورًا تساعد هذه الشركات على الاستمرار والمنافسة، بما يترتب عليه زيادة العوائد المحققة من هذه الاستثمارات وبما يعود بالنفع على الدولة والعاملين بهذه الشركات.
وجاء قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 بهدف تحرير القطاع العام ومعالجة المشاكل التي واجهت شركاته لتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منه، ووضع الإطار القانوني لإدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الفصل بين الملكية والإدارة.
ونظم القانون نوعين من الأشكال القانونية للشركات (الشركات القابضة والشركات التابعة) من حيث قواعد وإجراءات تأسيسها، ورأسمالها، وسلطات واختصاصات مجالس إداراتها وجمعياتها العامة، والنظام المالي لهذه الشركات ومراقبة حساباتها، واندماج وتقسيم وانقضاء وتصفية هذه الشركات، ونظم العاملين بهذه الشركات، والعقوبات على مخالفة القانون، وقد أعطى القانون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الدولة واعتبرها من أشخاص القانون الخاص.
