مصطفى بكري: "النواب" يبحث غدًا إرسال قوات إلى ليبيا (فيديو)

توك شو

بوابة الفجر


قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، إن المجلس سيبحث غدًا مسألة منح التفويض للسماح بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وفقا لمطلب مجلس النواب الليبي.

وأشار بكري، خلال مداخلة لفضائية "الغد" أن هناك مطالب بأن تكون الجلسة سرية حتى تتم مناقشة الأمر بكافة تفاصيله، خاصة أن الأمر يتعلق بالأمن القومي المصري، وأن هناك عدد كبير من النواب طالبوا بسرية الجلسة، معربًا عن اعتقاده بالموافقة على إرسال قوات مصرية إلى ليبيا، حيث يستند البرلمان على المادة 152 من الدستور والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد بكري أن هناك مؤامرة حقيقية تستهدف الأمن القومي المصري والليبي على حدٍ سواء، لافتا إلى أن الرئيس، عبد الفتاح السيسي، أكد خلال لقاءه مع شيوخ القبائل الليبية أن مصر القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدي، متابعًا أن كافة أعضاء مجلس النواب يقفون على قلب رجل واحد وراء القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية، وهناك اصطفاف داخل البرلمان وخارجه.

   

وشدد على أن القاهرة كانت تريد الخيار السلمي، وهو ما طرحه الرئيس السيسي عبر "إعلان القاهرة"، إلا أن الطرف الآخر يسعى إلى الاحتلال وتهديد الأمن القومي المصري وإشاعة الفوضى، وأن مصر حتى اللحظة الأخيرة تدعو إلى الخيار السياسي، لكن في حالة عدم وجوده فلا يمكنها السماح بتهديد أمنها القومي والليبي.

وأبدى أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أمس السبت، اندهاشه من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية.

كما استغرب المتحدث الرسمي مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي.

وعَبّر المتحدث باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا، مؤكدًا أن الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها.