بسبب كورونا.. البنوك الأوروبية تواجه خسائر بأكثر من 400 مليار يورو
أظهر تقريران بحثيان، اليوم الثلاثاء، أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي ستؤدي إلى ارتفاع حاد في خسائر القروض لدى البنوك الأوروبية، مع أكثر من 400 مليار يورو (458 مليار دولار) من الخسائر المقدرة في السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".
وأظهر تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني "موديز إنفستور سرفيس"، أن القروض المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والقروض الاستهلاكية غير المضمونة في أوروبا، والتي نمت بأكثر من 20٪ بين نهاية 2014 ويونيو 2019، كانت الأكثر عرضة للخطر.
ومن ناحية أخرى، قال تقرير من أوليفر وايمان، إن خسائر ائتمان البنوك الأوروبية يمكن أن ترتفع إلى 800 مليار يورو إذا استسلمت المنطقة لإغلاق شامل ثان للحد من انتشار الفيروس.
وقالت الشركة الاستشارية إن خسائر الائتمان هذه متقاربة من أزمة منطقة اليورو في 2012-2014، لكنها تمثل أقل من 40٪ من الخسائر التي تعرضت لها في الأزمة المالية العالمية في 2008-2010.
وقال كريستيان إيدلمان، الرئيس المشارك للخدمات المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في أوليفر وايمان، "من غير المرجح أن يشل الوباء القطاع المصرفي الأوروبي، ولكن سيتم دفع العديد من البنوك إلى "حالة من النسيان"، مع عوائد ضعيفة للغاية".
واضاف إيدلمان، أن الفوائد المحتملة من الاندماج وإنشاء سوق مصرفية واحدة، "ستكون هناك حاجة إلى جهود طموحة لإعادة الهيكلة، ولكن لتحقيق النجاح، سيحتاجون إلى المشاركة والدعم من صانعي السياسات والمنظمين".
قام تقرير وكالة موديز بتقييم تعرض 14 نظامًا مصرفيًا أوروبيًا كبيرًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والقروض الاستهلاكية غير المضمونة، باستخدام البيانات التي جمعتها الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA).
وفقًا للتقرير، فإن البنوك في جنوب أوروبا هي الأكثر كشفًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حين أن الأنظمة المصرفية الكبيرة مثل ألمانيا والمملكة المتحدة، لديها كشوفات أقل من المتوسط الأوروبي البالغ 15٪.
وتعد كشوفات القروض الاستهلاكية غير المضمونة هي الأعلى للبنوك في إسبانيا والنمسا وفرنسا والمملكة المتحدة.
وأضاف موديز أنه من المتوقع أن يؤدي الانكماش الاقتصادي للفيروس التاجي إلى تدهور جودة القروض، مع ارتفاع النسبة المئوية للقروض المتعثرة بين 100-300 نقطة أساس بحلول عام 2022 لمعظم البنوك الأوروبية.
وقالت الوكالة، إن التحفيز الحكومي لن يعوض بالكامل الأضرار المالية والاقتصادية التي ألحقها الوباء، ولن يتم الكشف عن المدى الكامل لتدهور جودة القروض إلا بعد إزالة هذه الإجراءات.
وبلغت القروض المتعثرة في هذه القطاعات في البنوك الأوروبية 8.5٪ و5.6٪ على التوالي في نهاية يونيو 2019، بعد انخفاض من 18.5٪ و8.1٪ على التوالي في يونيو 2015. ويقارن هذا مع 2.1٪ للشركات الكبيرة و2.7٪ للرهون العقارية السكنية.
