دبلوماسي سابق: قمة سد النهضة تبعث على التفاؤل الحذر (فيديو)

توك شو

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي
Advertisements

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مخرجات القمة المصغرة بشان أزمة سد النهضة كانت أفضل مما يتوقع، خاصة في ظل الحديث عن فشل المفاوضات، والحديث عن التوجه لمجلس الأمن، والبدء في حلقة جديدة في مواجهة أديس أبابا دبلوماسيًا. 

وتابع "حجازي"، خلال حوار مع الإعلامي تامر أمين، عبر سكايب، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن بيان الرئاسة المصرية تحدث بمواصلة المفاوضات للخروج باتفاق ملزم حول إدارة أزمة سد النهضة، وهذا يبعث على التفاؤل الحذر، ويبعث عن وجود إمكانية للوصل إلى اتفاق.

وأشار إلى قضية ملء الأول لسد النهضة ليست هامة بقدر أهمية الوصول لاتفاق يحكم العلاقة المائية بين مصر وإثيوبيا، لافتًا إلى أن الوصول إلى أتفاق يبدل حالة عدم الثقة والتوتر لحالة من التعاون.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء الثلاثاء، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخراً حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة السيد عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد الإعراب خلال القمة عن التقدير لجهود الرئيس "رامافوزا" بشأن قضية سد النهضة.

كما أكد الرئيس استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشدداً سيادته على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.

وقد تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.