وزير الري الأسبق: إثيوبيا تستخدم خطابا لا يتناسب مع قدراتها

توك شو

الدكتور محمد نصر
الدكتور محمد نصر علام


قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إن إثيوبيا ليس لها الحق حاليا فى الحصول على أى شئ من النيل الأزرق.

وأضاف وزير الري الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه سيكون هناك مفاوضات أخري بشأن التعاون مع الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بشأن النيل الأزرق.

وأوضح وزير الري الأسبق، أن ما قامت به مصر يعتبر نجاحا فى ظل التعنت الإثيوبي، وما تقوم به إثيوبيا مجرد جعجعة وذلك لإرضاء الداخل الإثيوبي.

ولفت وزير الري الأسبق، إلى أن مصر لن تسمح بالتفريط فى أى نقطة من المياه، وهي مستمرة فيما بدأت فيه، مشيرا الى ان أثيوبيا تستخدم خطابًا لا يتناسب مع قدراتها.

وأشار وزير الري الأسبق، إلى أن مصر حصلت على ما كانت تريده، فهناك التزام من الجميع بقواعد التشغيل والملء، وهناك قواعد قانونية فى حالة النزاع.

القمة الأفريقية المصغرة
وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء الثلاثاء، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخرًا حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة السيد عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد الإعراب خلال القمة عن التقدير لجهود الرئيس "رامافوزا" بشأن قضية سد النهضة.

كما أكد الرئيس استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشددًا سيادته على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.

وقد تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقًا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.