محافظ القليوبية: إحالة جميع مخالفي البناء للنيابة العسكرية

قال الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، إنه لن يكون هناك أى تساهل فى مخالفات البناء، وسيتم تطبيق القانون فورًا والإزالة وإحالة المخالف للنيابة العسكرية، إلى جانب محاسبة المسؤولين بالأحياء ممن تقع فى نطاق أعمالهم هذه المخالفات، وتابع:"يعنى مش المخالف بس اللى هيتحاسب واللي سهل ليه المخالفة".

وأضاف "حماد "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه خلال الحملات اليومية التى تشنها المحافظة على المبانى المخالفة وتنفيذ الإزالة تصادف وجود صاحب بنزينة قام بعمل " جملون معدنى"، من أجل تحويله إلى محال تجارية، موضحًا أنه تم تنفيذ إزالته على الفور وإحالة المخالف للنيابة العسكرية، وتم تحويل المسؤولين إلى النيابة العامة.

وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مالك العقار هو المسؤول عن التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم تقدمه يجب على ملاك الوحدات السكنية وفقًا للعقود المبرمة بينهم أن يتخذوا الإجراءات القانونية ضد مالك البناء.

وأضاف السجيني في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي": "إن البيانات الصادرة عن الحكومة كان بها لابس كبير تسبب في البلبلة الحالية، وأن من قام بالبناء هو الذي يتصالح".


وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الهدف من هذا التشريع ليس جمع مال بقدر ما هدفه تحقيق سلم مجتمعي وخدمات لائقة للمواطن في إطار تشريعي منضبط.


وفي تصريحات سابقة قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح مع المخالفات يعالج تراكمات وترهلات كبيرة حدثت خلال السنوات السابقة، فهو قانون صدر بشكل استثنائي لمعاجلة وضع غير قانوني واستثنائي.

وتابع "السيجني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، أن عدد مخالفات البناء في مصر أكثر من 3 مليون مخالف وقانون التصالح مع مخالفات البناء سنة حسنة لمعاجلة القصور الموجود في المجتمع.

ولفت إلى أن هناك ضرورة لإحداث حملات إعلامية للترويج للتصالح مع هذه المخالفات، خاصة أن قانون التصالح يتضمن الحصول على أموال من بعض المواطنين الذي يجلسون الأن في منازل مخالفة لديها كهرباء وماء.