"أبرياء تحت الأنقاض".. عنوان تنتظره مدينة دمنهور بسبب عقارات الموت الآيلة للسقوط (فيديو وصور)
قبل أيام قليلة استيقظنا على خبر سقوط 5 عقارات بمحافظات الإسكندرية، المنوفية، أسيوط، وبشارع قصر النيل بالقاهرة، أسفروا عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وتم نقل الناجيين إلي مساكن الإيواء بتلك المحافظات، وأكدت التحقيقات أن العقارات المنهارة صادر لها قرارات سابقة بالإخلاء والهدم الكلي لخطورتهم الداهمة حفاظا علي أرواح المواطنين والمارة، ولم يتم تنفيذهم.
الأمر الذي دفع عدسة بوابة "الفجر" لرصد بعض العقارات ذات الخطورة الداهمة بمحافظة البحيرة، وتحديدا مدينة دمنهور "العاصمة" والتي يوجد بها ما يقرب من 190 قرارًا بالإخلاء والهدم الكلي حتى سطح الأرض، وذلك لدق ناقوص الخطر ومساعدة المسئولين بالمحافظة، قبل أن نستيقظ الأيام القادمة علي خبر انتشال ضحايا جدد من تحت الأنقاض.
وكانت آخر هؤلاء الضحايا وليست الأخيرة، سيدة مسنة سقطت فوقها "بلكونة" منزل بسوق البندر بدمنهور، والصادر له قرارا بالهدم منذ سنوات، وحينها تم تشكيل لجنة عاجلة وهدم المنزل حتى سطح الأرض؛ ولكن إلي متى ستنتظر محافظة البحيرة وقوع الكارثة أولا لتحرك المسئولين وتنفيذ تلك القرارات المركونة في أدراجهم.
ففي حي أبوالريش ومناطق "الموازين، الصاغة، صلاح الدين، الساعة، وأبوعبدالله" بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، يوجد أكثر من 80 قرار إخلاء وهدم، وكان آخر قرار تم تنفيذه في يوم 17 من شهر مارس عام 2019، بالإضافة إلي قرار تابع لأحد رجال الأعمال خلف شارع السجن "مدرسة الحلمية سابقا" وكان ذلك في شهر مايو 2020.
ومن أبرز القرارات التي لم تنفذ وتعد بمثابة إهدارا للمال العام بمركز ومدينة دمنهور
- قرار 818 لسنة 2018 عماراتي الإيواء حلف إدارة المرور
- قرار 991، 449 لسنة 2018 وحدات بمساكن الأبعادية
- قرار 704، 772 لسنة 2019 محلات بسوق الجملة للخضار والفاكهة
بالإضافة إلي عدد من المنازل الصادر لها قرارات منذ أكثر من 13 عاما وتعد ذات خطورة داهمة وتهدد أرواح المارة بدمنهور
- قرار 150 لسنة 2020 منزل "محمد زغلولة" ش نادي المعلمين
- قرار 161 لسنة 2020 منزل "فاحية بشير" خلف ساحة النصر
- قرار 197 لسنة 2020 منزل "محمد ابوالوفا" ش الموازين
- قرار 191 لسنة 2020 منزل "عز الدين مرسي" ش اسماعيل الحبروك
- قرار 270 لسنة 2020 منزل "إبراهيم أمين" ش الحرفة م ش الجيش
- قرار 326 لسنة 2020 منزل "محمود ذكي" ش السجن القديم
- قرار 652 لسنة 2009 منزل "يونس زين الدين" ميدان الساعة
- قرار 593 لسنة 2010 منزل "شوقي أمين" ش صلاح الدين
- قرار 973 لسنة 2018 منزل "محمد عبدالوهاب" ش صلاح الدين
- قرار 316 لسنة 2016 منزل "علي عاصي" ش الصاغة
- قرار 897 لسنة 2019 منزل "مفيدة الزرقا"
وتبين أن تلك القرارات هي قرارات إضافية جديدة لسرعة التنفيذ ولها قرارات قديمة صادرة أكثر من مرة في أعوام متفرقة ما بين أعوام 2007 و2019، حيث يتم إرسال استعجالات والتماسات بصفة أسبوعية من مجلس المدينة ولجنة الإخلاء إلي قسم الشرطة لتحديد مواعيد للتنفيذ، وتجهيز الأفراد وتأمين أعمال لجنة الإخلاء التابعة لمجلس مدينة دمنهور، دون جدوى حتى الآن.
وإلي الآن لا يعرف سكان تلك المنازل مصيرهم ويعيشون خوفا من الموت في أي لحظة تنهار فيها المنازل فوقهم، مناشدين اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، واللواء محمد والي مدير الأمن، بسرعة التدخل وتنفيذ قرار الإخلاء والإزالة خوفًا من وقوع كارثة تهدد حياتهم وحياة أبنائهم، مؤكدين أنهم سئموا من إرسال مئات الشكاوي للمركز التكنولوجي وخدمة المواطنين لمساعدتهم في تنفيذ تلك القرارات التي أثبتتها اللجان الهندسية التابعة لمجلس المدينة ومديرية الإسكان.
