البحث العلمي: الجامعات الجديدة أخر 3 سنوات أكثر مما أنشئ في 20 عاما
قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن الدولة ووزارة المالية تولي أهمية قصوى بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتقوم بتخصيص ميزانيات كبيرة جدًا للبحث العلمي والتعليم العالي مقارنة بالأعوام الماضية.
وأضاف "صقر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هذا يؤكد أن الاهتمام بالتعليم العالي والبحث العلمي أفعال لا أقوال وينعكس ذلك على منظومة التعليم العالي في مصر من حيث الجامعات الحكومية التي تم إنشائها والفروق التي تحولت لجامعات ووصلنا حتى الآن لـ 27 جامعة حكومية، ومن حيث الجامعات الأهلية التي تم إنشاءها والتي وصلت لـ 4 جامعات خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب فروع الجامعات الدولية والجامعات التكنولوجية.
وأكد رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن عدد منشآت التعليم العالي التي أضيفت خلال الـ 3 سنوات الاخيرة أكثر من الجامعات التي تم إنشاءها خلال 20 عام، مشيرًا إلى أن الجامعات تولي أهمية قصوى للبحث العلمي، معقبًا: "الجامعة بدون بحث علمي مدرسة ثانوي".
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا من القيادة السياسية بدعم مشروعات تطوير منظومة التعليم الجامعي؛ لتعظيم الاستفادة العلمية والأكاديمية من الجامعات، من خلال تعزيز الشراكة مع كبرى الجامعات العالمية، والتوظيف الأمثل لأحدث الوسائل التكنولوجية في نظم التعليم والتقويم؛ على النحو الذي يُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية بجيل من الخريجين المؤهلين في التخصصات الحديثة المطلوبة في ظل جهود الدولة الرامية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بشتى القطاعات؛ بما يُسهم في الارتقاء بمستوي معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
قال الوزير إن الاهتمام بتطوير منظومة التعليم الجامعي وفقًا لأفضل الخبرات الدولية، يعكس حرص الحكومة على استكمال مسيرة بناء الإنسان المصري التي أرسي دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار السعي الجاد لتعظيم قدرات الدولة، لافتًا إلي أن موازنة العام المالي الحالي تضـع ضمن مستهدفاتها الرئيسية النهوض بمنظومة التعليم الجامعي جنبًا إلي جنب مع تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي؛ فالعلم السبيل الأمثل لتقدم أي مجتمع.
أضاف أنه تم تخصيص ٣،٨ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لإنشاء وتطوير الجامعات التكنولوجية والأهلية بخبرات دولية بمراعاة تلبية التخصصات المطلوبة بالأنشطة الصناعية في محيطها الجغرافي؛ خاصة في ظل التوجه العالمي نحو تعظيم الاستفادة من النظم التكنولوجية في شتي مناحي الحياة، والتحول إلي الاقتصاد الرقمي، وخطة الدولة للانتقال التدريجي إلي «مصر الرقمية» التي تُعد ضمانة جديدة لتعزيز الحوكمة والشفافية وحُسن إدارة موارد الدولة ودقة البيانات والإجراءات وترسيخ تكافؤ الفرص بين المواطنين وتيسير حصولهم علي الخدمات العامة بقيمتها الفعلية.
أشار إلي أن موازنة العام المالي الحالي تعكس توجهات الحكومة وتدعم خططها التنموية في مختلف المجالات بما في ذلك قطاع التعليم الجامعي، لما له من تأثير مباشر في تطوير القدرات البشرية لمصر، والمنافسة في سوق العمل الدولي والإقليمي، موضحًا أنه تم تخصيص ٢٨٠،٧ مـليار جـنيه للاسـتثمارات الحكومـية، وزيــادة الجانب الممول مــن الخزانة العامة بنســبة ٢٦،٤٪ عــن العام المالي الماضي.
قال إنه تم تخصيص ١٢٢ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لقطاع التعليم العالي، و٦٠،٤ مليار جنيه للبحث العلمي؛ بما يُسهم في استكمال المشروع القومي لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، عـلى الـنحو الـذي يخـلق جـيلًا مـن المبدعين والمبتكرين، مشيرًا إلي أنه تم تخصيص ١،٥ مليار جنيه لحافز الجودة بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في إطار الجهود المبذولة لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
