رحلة صمود الجنيه المصري أمام الدولار في زمن كورونا

يواصل الجنيه المصرى أداءه القوى، الذى يجعله واحدا من أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار، مدفوعًا بتحسن مصادر النقد الأجنبى.

واكتسب الجنيه المصرى درجة من المرونة والمقاومة، التى تمكنه من مواجهة الصدمات، والتكيف مع الأزمات، والتعافي من آثارها السلبية، وذلك بفضل برامج الإصلاح الاقتصادى، التى نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وتحسنت نظرة المؤسسات الدولية لأداء الجنيه المصرى، بعد استمراره فى أدائه القوى، وكان لذلك مردود إيجابى، إذ توقعت المؤسسات الدولية قدرة الجنيه المصرى على التحسن، وذلك بعد التعافى الذى شهدته إيرادات مصر من النقد الأجنبى.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز التقارير الدولية التى توقعت تحسن أداء الجنيه خلال السنوات المقبلة، بحسب ما أعلنه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء:

- توقعت "الإيكونوميست" تحسن أداء الجنيه أمام الدولار خلال السنوات المقبلة، مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا عام 2019 التي وصل فيها سعر صرف الدولار إلى 16.82 جنيها، على النحو التالى:

يتحسن أداء الجنيه بنسبة 4.5%، ليصل الدولار إلى 16.06 جنيها عام 2020.

يتحسن أداء الجنيه بنسبة 4.3% ليصل إلى 16.10 جنيها عام 2021.

يتحسن أداء الجنيه بنسبة 5.1% ليصل إلى 15.97 جنيها عام 2022.

يتحسن أداء الجنيه بنسبة 5.8% ليصل إلى 15.85 جنيها عام 2023.

يتحسن أداء الجنيه بنسبة 6.4%، ليصل إلى 15.74 جنيها عام 2024.

- أشادت "الإيكونوميست" باستقرار صافي الاحتياطيات الدولية في يونيو 2020، مؤكدةً أنه أدى إلى تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، متوقعة في الوقت نفسه أن تبدأ قطاعات السياحة والتصدير والخدمات في الانتعاش تدريجيا بعد عام 2021، مُشيرةً إلى أن استعادة الثقة في توافر العملة الصعبة سيساهم في جذب المستثمرين الأجانب خاصة مع بداية عام 2022.

- أما وكالة "فيتش" فأكدت أن الجنيه المصري جاء ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً حتى أغسطس من عام 2020، إذ إنه شهد استقرارا أمام الدولار، وتوقعت أن يظل مستقرا نسبيا حتى نهاية عام 2020، على الرغم من تراجع عملات الأسواق الناشئة بشكل حاد.

ورصد التقرير معدل تغير أداء عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار، على النحو التالى:

تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 4.9% أمام الدولار، وذلك حتى أغسطس من عام 2020، مقارنة بعام 2019، محتلا بذلك المركز الثاني بعد الفلبين التي احتلت المركز الأول بمعدل تحسن 6.1%، لتأتي عملة تايوان في المركز الثالث بمعدل تحسن 4.8%، تليها عملة أوغندا بمعدل تحسن 0.9% أمام الدولار.

شهدت عملة الصين تراجعًا بنسبة 0.1% أمام الدولار، تليها تايلاند بنسبة تراجع 0.3%، وماليزيا بنسبة تراجع 1%، ثم كينيا وإندونيسيا بنسبة تراجع 4.9% لكل منهما، وأوكرانيا بنسبة تراجع 5.3%، والهند بنسبة تراجع 6.2%، وبيرو بنسبة تراجع 7.2%، كما تراجعت عملة غانا بنسبة 11%، تليها عملة روسيا بنسبة تراجع 12.8%، والمكسيك بنسبة تراجع 14.4%، وتشيلي بنسبة تراجع 14.5%، وكولومبيا بنسبة تراجع 15.6%، وجنوب إفريقيا بنسبة تراجع 20.4%، ونيجيريا بنسبة تراجع 25.2%، وتركيا بنسبة تراجع 30.3%، والبرازيل بنسبة تراجع 39.8%، وزامبيا بنسبة تراجع 44.9%، والأرجنتين بنسبة تراجع 51.9%.

- جاءت توقعات توقعات وكالة "فيتش" بعد ذلك مؤكدة على استمرار الجنيه المصري ضمن العملات الأفضل أداءً بين عملات الأسواق الناشئة عام 2021، مقارنة بعام 2019.

وأبرز التقرير معدل تغير أداء عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار عام 2021، والتي من المتوقع أن يتحسن فيها أداء الجنيه بمعدل 2.3% أمام الدولار، ليحتل المركز الثاني بعد تايوان التي من المتوقع أن تحتل المركز الأول بمعدل تحسن 4%، لتأتي تايلاند في المركز الثالث وفقا للتوقعات بمعدل تحسن 0.2%، في حين من المتوقع أن تسجل عملة الفلبين استقرارا أمام الدولار.

وأبرز التقرير العملات التي من المتوقع أن يتراجع أداؤها أمام الدولار، لتأتي في مقدمتها عملة أوكرانيا بنسبة تراجع 0.6%، تليها عملة ماليزيا بنسبة تراجع بلغت 1.4%، ثم عملة أوغندا بنسبة تراجع 2.9%، ثم عملة كينيا بنسبة تراجع 3.7%، كما أنه من المتوقع أن تسجل عملة بيرو تراجعا أمام الدولار بنسبة 3.9%، تليها الصين بنسبة تراجع 4.2%، وروسيا بنسبة تراجع 5%، وإندونيسيا بنسبة تراجع 6%، كما أنه من المتوقع أن تسجل عملة الهند تراجعا أمام الدولار بنسبة 9.3%، تليها عملة كولومبيا بنسبة تراجع 12.1%، ثم تشيلي بنسبة تراجع 13.1%، وغانا بنسبة تراجع 15.6%، والمكسيك بنسبة تراجع 17.2%، وجنوب إفريقيا بنسبة تراجع 23.5%، وتركيا بنسبة تراجع 28.7%، وزامبيا بنسبة تراجع 31.1%، والبرازيل بنسبة تراجع 35.8%، ونيجيريا بنسبة تراجع 60.5%، والأرجنتين بنسبة تراجع 84.8%.

- توقعت "فيتش" نجاح مصر في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي خلال السنوات المقبلة، بما يكفي لتغطية الواردات لمدة لا تقل عن 6 أشهر حتى عام 2024، كما توقعت كذلك أن تبلغ إجمالي قيمة صادرات السلع والخدمات 47.7 مليار دولار عام 2020، لتواصل الارتفاع حتى تصل إلى 55.3 مليار دولار عام 2024.

- توقع صندوق النقد الدولي، تحسن الاحتياطيات الدولية ومصادر النقد الأجنبي، على النحو التالى:

يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 40.1 مليار دولار عام 2020 - 2021.

يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 40.7 مليار دولار عام 2021 - 2022

يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 41.5 مليار دولار عام 2022 - 2023.

يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 45.1 مليار دولار عام 2023 - 2024.

يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 51 مليار دولار عام 2024 - 2025.

وعن الصادرات، توقع صندوق النقد الدولي، أن ارتفاع صادرات السلع والخدمات، على النحو التالى:

تصل صادرات السلع والخدمات إلى 34.7 مليار دولار خلال عام 2020 - 2021.

تصل صادرات السلع والخدمات إلى 47.4 مليار دولار خلال عام 2021 - 2022.

تصل صادرات السلع والخدمات إلى 60.3 مليار دولار خلال عام 2022 - 2023.

تصل صادرات السلع والخدمات إلى 68.7 مليار دولار خلال عام 2023 - 2024.

تصل صادرات السلع والخدمات إلى 76.2 مليار دولار خلال عام 2024 - 2025.

ومن المتوقع كذلك أن ترتفع التحويلات الخاصة، على النحو التالى:

ترتفع التحويلات الخاصة إلى 18.7 مليار دولار خلال عام 2020 - 2021.

ترتفع التحويلات الخاصة إلى 21.7 مليار دولار خلال عام 2021 - 2022.

ترتفع التحويلات الخاصة إلى 22.7 مليار دولار خلال عام 2022 - 2023.

ترتفع التحويلات الخاصة إلى 23.8 مليار دولار خلال عام 2023 - 2024

تصل التحويلات الخاصة إلى 25 مليار دولار خلال عام 2024 - 2025.

كما توقع الصندوق أيضا أن يرتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، على النحو التالى:

يرتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.5 مليار دولار خلال عام 2020 - 2021.

يرتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.3 مليار دولار خلال عام 2021 - 2022.

يرتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11.4 مليار دولار خلال عام 2022 - 2023.

يرتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 15.5 مليار دولار خلال عام 2023 - 2024.

يرتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 17.1 مليار دولار خلال عام 2024 - 2025.

كما أنه من المتوقع أن ترتفع إيرادات قناة السويس، على النحو التالى:

ترتفع إيرادات قناة السويس إلى 4.9 مليار دولار عام 2020 - 2021.

ترتفع إيرادات قناة السويس إلى 5.3 مليار دولار عام 2021 - 2022.

ترتفع إيرادات قناة السويس إلى 5.7 مليار دولار عام 2022 - 2023.

ترتفع إيرادات قناة السويس إلى 6 مليار دولار عام 2023 - 2024.

ترتفع إيرادات قناة السويس إلى 6.3 مليار دولار عام 2024 - 2025.

وتوقع صندوق النقد الدولي أيضا أن ترتفع إيرادات السياحة على النحو التالى:

ترتفع الإيرادات السياحية إلى 2.7 مليار دولار خلال عام 2020 - 2021.

ترتفع الإيرادات السياحية إلى 8.8 مليار دولار خلال عام 2021 - 2022.

ترتفع الإيرادات السياحية إلى 16.7 مليار دولار خلال عام 2022 - 2023.

ترتفع الإيرادات السياحية إلى 21.8 مليار دولار خلال عام 2023 - 2024.

ترتفع الإيرادات السياحية إلى 26.1 مليار دولار خلال عام 2024 - 2025.