روسيا تدخل على الخط.. مستجدات مهمة بشأن سد النهضة
مازالت قضية أزمة سد النهضة تشغل الرأي العام المحلي والدولي، في ظل سعي دول المصب "مصر والسودان" الوصول إلى اتفاق عادل مع إثيوبيا التي ترغب في استكمال مراحل بناء السد من أجل تحقيق التنمية على أراضيها وهو ما لا تمانعه الخرطوم والقاهرة.
زيارة آبي أحمد للسودان
ولعل أحدث ما طرأ على الساحة في هذا الشأن كان وصول رئيس الوزراء الإثيوبي للسودان لمناقشة الأمر، فوصل مطار الخرطوم الدولى، صباح الثلاثاء، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في زيارة للبلاد تستغرق يومًا واحدًا، لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وفي هذا الشأن، قال السفيرالاثيوبي الجديد لدى الخرطوم يبلتال أميرو إن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للسودان سيتم خلالها عقد لقاءات مع القيادات السودانية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، مشيرا إلى أن الزيارة تصب في اتجاه تعزيز العلاقات بين البلدين، وتعضد العلاقات الثنائية وتعظم الأدوار المتبادلة بين البلدين والشعبين.
مساعي روسية لحل الأزمة
وثاني المستجدات ظهرت عندما تدخلت روسيا على خط الأزمة، أكد السفير الروسي بالقاهرة، غيورغي بوريسينكو، أن روسيا تحاول إقناع إثيوبيا بتسوية النزاع بشأن سد النهضة سلميا بدون إلحاق الأذى بجيرانها، مشيرا إلى إرسال وزير الخارجية الروسى، سيرغي لافروف، مناشدات متكررة إلى الإثيوبيين يطالبهم فيها بالالتزام بالمفاوضات الجارية والتوصل مع مصر والسودان إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
نهاية الجولة الحالية "الخميس"
وعن الجولة الحالية من المفاوضات، قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الهدف من هذه الجولة هو تقييم وجهات نظر الدول الثلاث، بعد تجميع صيغة أولية تحمل مقترحاتها المتعلقة بقواعد الملء والتشغيل.
وفي نفس السياق، أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري إلى أن هذه المفاوضات ستنتهي يوم الخميس المقبل، مضيفًا أنه سيتم رفع التقرير النهائي الخاصة بها إلى رئيس جنوب إفريقيا، يوم الجمعة المقبل، ثم الإعلان عن نتائجها.
يذكر أن مصر تؤكد على أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق مُلزم قانونًا ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب.
وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.
