خبير دولي: أزمة كورونا ستؤدي إلى فقدان 25 مليون وظيفة بالوطن العربي

الاقتصاد

أحمد رياض
أحمد رياض




 

75% من البيانات القادمة من أسيا إلى أوروبا والعكس تمر عبر مصر


9 مليار دولار فقط حجم انفاق الدول العربية على أمن المعلومات يقابلها 180 مليار عالميا


اقتصاد البيانات سيضيف 13 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول 2030


العالم يحتاج ما بين 2 – 3 مليون خبير في أمن المعلومات للتعامل مع المخاطر السيبرانية

 



كشف أحمد رياض عضو مجلس إدارة تحالف القطاع الخاص العالمي التابع للأمم المتحدة، ، أن أزمة كورونا ستؤدي الي  فقدان 25 مليون وظيفة بالعالم العربي خلال 2020، وهو ما يدفعنا للتأكيد بضرورة اعتماد تلك الشركات على خطط استمرارية الأعمال ومواجهة الأزمات لكي تحمي نفسها من الانهيار وقت الكوارث والأزمات المختلفة.

 

وأكد رياض في حواره لـ "الفجر"، أن مصر واحدة من أكثر دول العالم التي تستضيف كابلات بحرية وأرضية تمر في أراضيها، ووفقا للدراسات العالمية فإن هذه الكابلات يتم تمرير ما يزيد عن 75% من البيانات القادمة من أسيا إلى أوروبا والعكس، وبالتالي يجب أن يتم التواصل مع مراكز البيانات العالمية للمشاركة معهم ووضع مصر علي خريطة مراكز البيانات العملاقة الخاصة بهم.

 

ولفت رياض إلى أن مايكروسوفت وعلي بابا وهواوي وساب قاموا خلال الأعوام الماضية بافتتاح عدة مراكز بيانات في دبي وأبو ظبي، وفي عام 2018 قامت أمازون بإطلاق مركز البيانات الخاص بها لخدمة منطقة الشرق الأوسط في البحرين، ووفقا للدراسات العالمية فإن اقتصاد البيانات سيضيف 13 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول 2030.

 

وأكد رياض على ضرورة وضع استراتيجية لمرونة الأعمال وإدارة المخاطر، وهو مصطلح عالمي تطبقه بعض الحكومات الآن في المنطقة العربية، وهذا المصطلح يعني قدرة الحكومة على إعادة هيكلة بعض القطاعات والقرارات وفقا لكل مرحلة، على سبيل المثال قد نحتاج في بعض الأوقات لتغيير قوانين وقد نحتاج لدمج وزارات وقد نحتاج لإعادة ترتيب أولويات ميزانية الدولة وتوجيهها لإنفاق معين، تلك القرارات كلما كانت سريعة ومدروسة كلما كانت الدولة مرنة وقوية وقادرة على مواجهة الأزمات.

 

 

وقال رياض "الدول التي تمتلك استراتيجية لمرونة الأعمال تكون عندها القدرة على التعافي من الأزمات أكبر من غيرها بنسبة 45% تقريبا، والدليل على ذلك قدرة اقتصادات بعض الدول على التعامل مع  أزمة كورونا بشكل افضل  مقارنة بغيرها من الدول التي ما زالت تعاني حتى الآن".

 

 

وأشار رياض، إلى ضرورة الاهتمام بالأمن السيبراني والمعلوماتي والإنفاق عليه باعتباره أولوية وليس رفاهية، وقال "كل دولار واحد يتم إنفاقه على إدارة المخاطر، سيقابله 7 دولارات خسائر إذا لم يتم إنفاقه"، وهو دليل على ضرورة الاهتمام بالإنفاق على أمن المعلومات داخل المؤسسات والشركات.

 





وذكر رياض إن دول العالم تنفق 180 مليار دولار على أمن المعلومات في حين يبلغ حجم الانفاق العربي 9 مليار دولار فقط، مؤكداً أن 43% من الهجمات السيبرانية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، و60% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتعرض للهجمات السيبرانية تتوقف بشكل كامل عن العمل في خلال من 6 إلى 9 اشهر من حدوث الهجوم.

 

ولفت رياض إلى ان الخسائر السنوية بسبب الهجمات السيبرانية يصل إلى حوالب 2 تريليون دولار، موضحاً أن العالم يحتاج ما بين 2 – 3 مليون خبير في أمن المعلومات للتعامل مع المخاطر السيبرانية ومخاطر البيانات.

 

وحذر خبير مرونة الأعمال  من تنامي هجمات القرصنة في الآونة الأخيرة خاصة مع لجوء الأفراد والمؤسسات للعمل أونلاين في ظل أزمة كورونا، مشددا على أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر الأمن السيبراني وكيفية الحماية منها.

 

وقال رياض "هناك 3 محددات رئيسية لحماية البيانات، وهي ضمان السرية، السلامة والإتاحة، وذلك وفقا للمواصفة العالمية في أمن المعلومات الايزو 27001، وبالتالي لتأسيس الإطار التنظيمي لضمان حماية البيانات داخل الدولة يجب أن يتم تنفيذ العديد من العمليات الرئيسية ومن أهمها، تعريف البيانات ومستوى السرية الخاص بها، وتحليل وتقييم ومعالجة المخاطر المرتبطة بالبيانات، وتحديد خريطة تدفق البيانات داخل وخارج المؤسسات المختلفة داخل الدولة، وتأسيس هيكلية مؤسسية لإدارة الحوادث المرتبطة بالبيانات".

 





وشدد رياض على ضرورة تطوير استراتيجية الأمن السيبراني، بحيث يتم تضمين حماية البيانات والمعلومات ضد المخاطر المختلفة سواء الناتجة من الفضاء السيبراني أو من تداول البيانات والمعلومات بشكل مؤسسي على مستوى الدولة، كما يجب أن يكون هناك برنامج وطني متكامل للتوعية والتثقيف على مستوى الدولة وذلك لزيادة الوعي وضمان التعامل مع البيانات بالشكل الأمثل من جميع فئات الشعب، وبناء على ذلك ضمان أمن وسلامة البيانات على المستوى الشخصي والمؤسسي وصولا إلى مستوى الدولة بالكامل.

 

وتطرق رياض للحديث عن مرونة المدن الذكية، التي تتجه إليه غالبية الدول الآن، موضحا أن مفهوم المدينة الذكية ليس هو التحدي، ولكن الوصول لمدينة ذكية مرنة هو الهدف الأكبر الآن، بحيث تكون المدينة قادرة علي التعامل مع المخاطر والتحديات المختلفة بالشكل المناسب وصولا الي تعزيز قدرة المدينة علي الصمود في وجهه الأزمات والكوارث المختلفة.

 

وضرب رياض مثالا على ذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة داخل مصر، وقال "مصر تمتلك فرصة لتصبح من ضمن الدول التي تدير مدينة ذكية مرنة، فالعاصمة الإدارية الجديدة بالفعل ينطبق عليها معايير المدينة الذكية من حيث البنية التحتية المتطورة، وتحتاج العاصمة لوجود استراتيجيات وسياسات  تضمن لها أن تكون مدينة مرنة مستدامة ".