طلب إحاطة بشأن تزوير المراكز الوهمية لكارنيهات تحمل صفة "مستشار تحكيم دولي"
أعلن خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول قيام بعض المراكز الوهمية باستغلال سذاجة بعض الشباب في الحصول على لقب "مستشار تحكيم دولي" كما يعتقدون، ويقوم باستخراج بعض الكارنيهات التي تحمل تلك الصفة والتي تعتبر تزويرًا رسميًا، مشيرًا إلى أن الدولة عليها عامل أساسي في تركها لتلك المراكز التي تقوم بعمليات نصب على الشباب.
وأكد "مشهور" في بيان، اليوم الخميس، أن الخطورة تكمن في تحايل الحاصلين على مثل هذه الكارنيهات في تسهيل المعاملات الحكومية وإصدار التراخيص وتجديدها بل في أقسام الشرطة أيضا، مؤكدا أن مرتكب هذا الفعل سيقع تحت طائلة القانون كمتهم بالتزوير من خلال ضرر جسيم للسلطة القضائية حيث يسيء لرجالها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأوضح عضو تشريعية النواب، أن موضوع التحكيم الدولي أصبح موضة بين الناس حيث انتشرت المراكز الوهمية نظرًا لإقبال الناس عليها، موضحًا أن هذه المراكز ليست مراكز تحكيم دولي لكنها مراكز للتدريب على التحكيم الدولي.
وحذر النائب، من الأضرار الجسيمة التي تمس هيبة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها من المستشارين والقضاة الحقيقيين، كون أن بطاقات الرقم القومي التي تتضمن مناصب قضائية وهمية تشجع حامليها على انتحال صفات رجال القضاء، واستغلال ذلك في تحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن بعض الجامعات تشترك في هذه الجريمة وتحدد 5 أيام للدورات، وتتيح إمكانية تغيير البطاقة الشخصية، لمستشاري التحكيم الدولي، مؤكدًا أنها بذلك تمنح القانون لغير الحقوقيين، مؤكدا ضرورة سرعة إصدار قانون تنظيم عمل مهنة التحكيم والمحكمين وخبراء الملكية الفكرية، محذرا من انتشار فوضى مراكز التحكيم التجارية البحتة الهادفة للربح فقط.
