"المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم": قرض "الضبعة" الأكبر في تاريخ موسكو (فيديو)
قال الدكتور حسين الشافعي، رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، إن العلاقات المصرية الروسية منذ ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي تأخذ طريق جد في التعاون سواء في تطوير قدرات القوات المسلحة أو تكنولوجيا الفضاء، أو مشروع الطاقة النووية في الضبعة الذي مول بقرض كبير لم يمنح لأي دولة في تاريخ روسيا.
وتابع "الشافعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الخميس، أن التعاون الروسي المصري يلقى دعمًا كبيرًا من القيادة السياسية في القاهرة وموسكو على حد سواء بنفس المستوى في كافة المجالات.
وتابع "الشافعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الخميس، أن التعاون الروسي المصري يلقى دعمًا كبيرًا من القيادة السياسية في القاهرة وموسكو على حد سواء بنفس المستوى في كافة المجالات.
المشروعات القومية في عهد السيسي
هذا، ويسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تولي الرئاسة للاهتمام بالمشروعات القومية حيث تعتبر أيقونة التنمية في مصر، وذلك لحرصه الدائم على بناء مصر الجديدة، وتحقيق طفرة كبيرة فى الإنتاج، لتنعكس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري.
بعد مرور أكثر من 4 عقود بما يقارب 54 عامًا على توقيع العديد من الاتفاقيات في مجال الطاقة النووية، يعود الحديث عن مشروع ينتظر الكثير البدء فيه، وبعد العديد من المحاولات التي باءت أغلبها بالفشل، تقف مصر على أبواب مرحلة جديدة بتوقيع عقد إنشاء المحطة النووية، حيث تعد أول محطة سلمية للطاقة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة بمحافظة مطروح.
وتستهدف المحطة تنويع مزيـج الطاقـة الحالي والـذي يعتمـد علـى نسـبة تصـل إلى 96٪ مـن الغـاز الطبيعـي والمنتجات البترولية، بحيـث يـؤدي إلى خفض الاعتماد على هذه المصادر والتحـول إلى الطاقـة المتجددة مـن المصادر النووية.
ووقعت مصر أول اتفاقية للطاقة النووية مع الاتحاد السوفيتي عام 1956 التي حصلت من خلالها على أول مفاعل ذري للبحوث العلمية بقوة 2 ميجا وات، ومعمل لإنتاج النظائر المشعة إلى جانب العديد من الأجهزة النووية الأخرى.
وبعد إنشاء هيئة الطاقة الذرية عام 1957 وبناء المفاعل الذري 1961 بمنطقة أنشاص بالشرقية في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وشهد توقيع اتفاق التعاون النووي مع المعهد النرويجي للطاقة الذرية، وبدأ تشغيل المفاعل النووي البحثي الأول، بعد افتتاح جمال عبدالناصر له.
ويعمل هذا المفاعل بالماء الخفيف، وجاءت حادثة انفجار مفاعل "تشرنوبل" توقف العمل به عام 1986.
وخلال عام 1964 طرحت مصر مناقصة عالمية لتوريد الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة سيدي كرير بالساحل الشمالي الغربي لمصر بقدرة 150 ميجاوات وتحلية مياه البحر بمعدل 20 ألف متر مكعب في اليوم ليصل تكلفته بما يقدر 30 مليون دولار، وعند نشوب حرب 67 توقف المشروع، وبعد نكسة 1967 وتحديدًا في عام 1968، وقعت مصر على معاهدة دولية للحد من انتشار الأسلحة النووية “NPT” بين مايقرب من 170 دولة ولكن لم يصدق عليها.
وفي هذه الفترة توقفت المشاريع النووية بسبب سفر العديد من الخبراء النوويين للخارج بحثًا عن فرصة عمل فسافروا إلى كندا والعراق للمشاركة في البرنامج النووي العراقي إلى جانب حوادث الاغتيالات التي حدثت للعديد من العلماء منهم يحيى المشد والدكتور سمير نجيب والدكتورة سميرة موسى والدكتور نبيل القليني.
وفي عهد الرئيس محمد أنور السادات، عام 1975 وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على برنامج لتزويد مصر بمفاعلات الطاقة وتم الاتفاق بين مع الرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون على إنشاء مفاعل نووي لتوليد الكهرباء بقدرة 600ميجاوات، ووقعت مصر الاتفاقيات اللازمة بمشاركة الضمانات الثلاثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر ولم يكتمل المشروع، وأضافت شرطًا آخر في عهد الرئيس جيمي كارتر يقتضي التفتيش على المنشآت النووية المصرية ثم توقف المشروع دون أسباب واضحة.
وقبل تعرض الرئيس الراحل محمد أنور السادات، للاغتيال أصدر قرارًا جمهوريًا بتخصيص منطقة صحراوية بالضبعة لتكون موقعًا لإقامة المحطة النووية بمصر لتستخدم في توليد الكهرباء وتحلية المياه ولكن لم تنفذ.
هذا، ويسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تولي الرئاسة للاهتمام بالمشروعات القومية حيث تعتبر أيقونة التنمية في مصر، وذلك لحرصه الدائم على بناء مصر الجديدة، وتحقيق طفرة كبيرة فى الإنتاج، لتنعكس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري.
بعد مرور أكثر من 4 عقود بما يقارب 54 عامًا على توقيع العديد من الاتفاقيات في مجال الطاقة النووية، يعود الحديث عن مشروع ينتظر الكثير البدء فيه، وبعد العديد من المحاولات التي باءت أغلبها بالفشل، تقف مصر على أبواب مرحلة جديدة بتوقيع عقد إنشاء المحطة النووية، حيث تعد أول محطة سلمية للطاقة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة بمحافظة مطروح.
وتستهدف المحطة تنويع مزيـج الطاقـة الحالي والـذي يعتمـد علـى نسـبة تصـل إلى 96٪ مـن الغـاز الطبيعـي والمنتجات البترولية، بحيـث يـؤدي إلى خفض الاعتماد على هذه المصادر والتحـول إلى الطاقـة المتجددة مـن المصادر النووية.
ووقعت مصر أول اتفاقية للطاقة النووية مع الاتحاد السوفيتي عام 1956 التي حصلت من خلالها على أول مفاعل ذري للبحوث العلمية بقوة 2 ميجا وات، ومعمل لإنتاج النظائر المشعة إلى جانب العديد من الأجهزة النووية الأخرى.
وبعد إنشاء هيئة الطاقة الذرية عام 1957 وبناء المفاعل الذري 1961 بمنطقة أنشاص بالشرقية في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وشهد توقيع اتفاق التعاون النووي مع المعهد النرويجي للطاقة الذرية، وبدأ تشغيل المفاعل النووي البحثي الأول، بعد افتتاح جمال عبدالناصر له.
ويعمل هذا المفاعل بالماء الخفيف، وجاءت حادثة انفجار مفاعل "تشرنوبل" توقف العمل به عام 1986.
وخلال عام 1964 طرحت مصر مناقصة عالمية لتوريد الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة سيدي كرير بالساحل الشمالي الغربي لمصر بقدرة 150 ميجاوات وتحلية مياه البحر بمعدل 20 ألف متر مكعب في اليوم ليصل تكلفته بما يقدر 30 مليون دولار، وعند نشوب حرب 67 توقف المشروع، وبعد نكسة 1967 وتحديدًا في عام 1968، وقعت مصر على معاهدة دولية للحد من انتشار الأسلحة النووية “NPT” بين مايقرب من 170 دولة ولكن لم يصدق عليها.
وفي هذه الفترة توقفت المشاريع النووية بسبب سفر العديد من الخبراء النوويين للخارج بحثًا عن فرصة عمل فسافروا إلى كندا والعراق للمشاركة في البرنامج النووي العراقي إلى جانب حوادث الاغتيالات التي حدثت للعديد من العلماء منهم يحيى المشد والدكتور سمير نجيب والدكتورة سميرة موسى والدكتور نبيل القليني.
وفي عهد الرئيس محمد أنور السادات، عام 1975 وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على برنامج لتزويد مصر بمفاعلات الطاقة وتم الاتفاق بين مع الرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون على إنشاء مفاعل نووي لتوليد الكهرباء بقدرة 600ميجاوات، ووقعت مصر الاتفاقيات اللازمة بمشاركة الضمانات الثلاثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر ولم يكتمل المشروع، وأضافت شرطًا آخر في عهد الرئيس جيمي كارتر يقتضي التفتيش على المنشآت النووية المصرية ثم توقف المشروع دون أسباب واضحة.
وقبل تعرض الرئيس الراحل محمد أنور السادات، للاغتيال أصدر قرارًا جمهوريًا بتخصيص منطقة صحراوية بالضبعة لتكون موقعًا لإقامة المحطة النووية بمصر لتستخدم في توليد الكهرباء وتحلية المياه ولكن لم تنفذ.
