منظمة حقوقية تطالب بملاحقة بقية المتهمين بقضية فتاة الفيرمونت
أشادت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، بسرعة تحرك النيابة العامة وأجهزة الدولة في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة بفندق الفيرمونت والمتورط بها عدد من أبناء الشخصيات المهمة.
وطالب المتحدث الرسمي للمنظمة، زيدان القنائي، النائب العام بسرعة ملاحقة بقية المتهمين في واقعة اغتصاب فتاة فندق الفيرمونت، كما ناشد بمحاكمة عاجلة للمتهمين.
ودعت المنظمة، بالكشف عن كافة المتورطين بواقعة اغتصاب فتاة الفيرمونت وتقديمهم للعدالة وتأمل المنظمة إعدام كافة المتورطين بقضية فتاة الفيرمونت.
وكان قد أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس ثلاثة متهمين وإخلاء سبيل آخرِين على ذمة التحقيق معهم في وقائع أخرى مرتبطة بالتحقيق في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نَيل سيتي).
وأمرت «النيابة العامة» بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره مئة ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نيل سيتي).
وأمرت «النيابة العامة» بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره مئة ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نيل سيتي).
وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس ثلاثة متهمين وإخلاء سبيل آخرِين على ذمة التحقيق معهم في وقائع أخرى مرتبطة بالتحقيق في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نَيل سيتي).
وأمرت «النيابة العامة» بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره مئة ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نيل سيتي).
وأمرت «النيابة العامة» بعرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وأهابت «النيابة العامة» بالكافَّة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات، والتي ستعلن «النيابة العامة» نتائجها بعد الانتهاء منها.
