'الفضاء المصرية' تعلن تصنيع قمر صناعي ضخم بالتعاون مع الصين (فيديو)
قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه نتيجة العلاقات القوية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني على الممستويين الشخصي والسياسي، قجمت الصين لمصر منحتين.
وأشار "القوصي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن إحدى هذه المنحات إنشاء مركز تجميع أقمار صناعية، وتم البدء في تنفيذه 2016 وهو على وشك الانتهاء منه، موضحا أن المركز يستهدف تجميع القمر وتجربته في مصر.
وأضاف أن المنحة الثانية تتضمن أن الصين تشارك مصر في تصنيع قمر صناعي ضخم وزنه 330 كيلو جرام، وله قدرة على التصوير، وبدأ التنفيذ في سبتمبر 2019، وسيكون الاطلاق في سبتمبر 2022، منوها بأن القمر سيتم اختباره في المركز الجاري إنشائه.
وفي سياق متصل قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جميع محافظات مصر أصبحت مراقبة عبر الأقمار الصناعية، وِفق نظام وضعته هيئة المساحة العسكرية، يسمح برصد أي تغيير في الحيز المكاني من حيث الشكل وحجم التعديات والتعلية في المباني.
وأضاف "الديهي"، أن ما يحدث في مصر من مواجهة الفساد، والضرب على يد الفاسدين، في مقابل تدشين عدد من المشروعات الضخمة، يعد ثورة جديدة للتخطيط.
وشدد على أنه لا يوجد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، "شخص فوق رأسه ريشة"، ولا أحد في مصر فوق القانون.
وقال الإعلامي نشأت الديهي، إن التعديات على نهر النيل وتفريعاته ومصارفه ومجاريه المائية بطول 1520 كم من أسوان حتى الإسكندرية، يعد "انتهاكًا لحرمة نهر النيل".
وعلق "الديهي"، على حجم المخالفات في البناء، قائلًا: "قديمًا كان المدعي يحلف بأنه لم يلوث ماء النيل أمام المحاكم الشعبية؛ في دلالة على قداسة النهر عند المصريين"، مشددًا: "اليوم النيل بلا حرمة".
وأوضح أن الفساد في المحليات خلال العقود الماضية ينصب صبًا رئيسيًا في مخالفات البناء، مؤكدًا الدولة لن تغيب مرة ثانية أبدًا.
وأضاف أن الجميع يشكتي من الفساد وحجم التعديات على أملاك الدولة؛ لذا فإن فتح ملف التعديات ومخالفات البناء يعتبر مشروع قومي لاستعادة هيبة الدولة المفقودة.
وطالب "الديهي"، بتغليظ عقوبات المخالفين، معقبًا: "ينبغي عقاب المخالفين. والذين شاركوهم في الفساد في المحليات والشئون الهندسية، لابد أن يعاقبوا أيضًا بنفس الطريقة؛ فلولا وجود المسئول الفاسد لما استطاع المواطن أن يتعدى".
الجدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أنه لا مد لفترة التصالح، التي تنتهي 30 سبتمبر المقبل، وهي المهلة المحددة لقضايا التصالح في مخالفات البناء.
