د.حماد عبدالله يكتب: الروشته الأجلة "لأمراض الوطن" !!

مقالات الرأي

بوابة الفجر




من يتأمل الحياه السياسية في مصر يجد العجب !! فنحن نعلم جميعاً كنخب في المجتمع ، وكمؤسسات دستورية ، وتجمعات أهلية ومدنية ، وأيضاً جامعاتنا المصرية ( المتواضعه حالياً ) ، المجمتع في مصر كله يعلم بأن مصر في أشد الإحتياج لنهضة في شتي مجالات الحياه !!
نحن في أشد الإحتياج لنهضة في منظومة التعليم الجامعي وما قبله ، وفي منظومة البحث العلمي ( كنواه للتقدم ) !! 
نحن في أشد الإحتياج لوضع نظام للدعم المباشر الذي يستنزف حوالي 80% من موازنة الدولة ، ونعلم جميعاً بأن هذا الدعم لا يوجه لمستحقيه ، بل ( يوزع كالدم بين القبائل ) ، ولا يوجد حتي آلان نظام نستطيع أن نستخدمه لتوجيه هذا الدعم بكفائه لطبقات بعينها في المجتمع هي في أشد الإحتياج لمضاعفة ما تحصل عليه من دعم مباشر .
 نحن نعلم جميعاً بأننا أمام أزمة خطيره جداً وهي بطاله تصل حسب المعلن حكومياً إلي أكثر من 10 % ونسمع من المراكز البحثية المستقله بأنها تزيد عن 25 % ومع ذلك فإن الإستثمارات المباشرة في البلاد لم تصل بعد إلي أكثر من 5 % من الناتج الإجمالي المحلي ، ونحن في إحتياج لرفع هذه النسبة إلي 24 % حتي نستطيع توفير مليون فرصة عمل في العام الواحد !! كما جاء فى أكثر من حديث للرئيس "عبد الفتاح السيسى" !!


نحن نعلم جميعاً بأن إدارة الأصول المملوكة للدولة وليست الأصول المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام ( 153 شركة ) ، هذه الأصول التي تتعدد المسئولية عنها في وزارات "البتروال والكهرباء والإسكان والإعلام والأوقاف ، والصحة والري والموارد المائية والزراعة ، والنقل "كل هذه الوزرات لديها أصول مملوكة للدوله ، لا نعلم كيفية إدارتها ، ولا نعلم الجدوي الإقتصادية لها .
وهناك هيئات إقتصادية تابعة للوزارات في حكم ( العزب التي ليس لها صاحب ) وقد سمعنا وشاهدنا الملاحظات الشديدة الخطورة التي يعلنها الجهاز المركزي للمحاسبات علي مجلس النواب مره كل عام ، والتي يعلن فيها بصراحة وشفافية كامله عن خطورة التسيب فى إدارة الأصول المملوكة للدولة .
 نحن نعلم جميعاً بأننا مهددون بأن نصاب بسكته دماغية في شوارع العاصمة حيث تصلبت شرايين الوطن ، بعد أن أهملنا تطبيق القانون ، وتركنا كل ( من هب ودب ) يجري في الشارع المصري (توك توك و عربات كارو قوة ثلاث حمير) , بجانب مقطورات طائشة خلف جرارات النقل ، وميكروباصات يقودها مخمورين وخارجين عن القانون،  بجانب السيارات ( المكهنه ) والتي نفذت صلاحية سيرها وتعدت عمرها  الإفتراضي إختلط ( الحابل بالنابل ) في الشارع المصري .
نحن أمام روشته واضحة لأمراض المجتمع ونحن في أشد الإحتياج لتناول الدواء أو إجراء جراحات عاجله حتي لايموت  جسد الوطن !!