براءة 3 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية تنظيم داعش الإسكندرية
أصدرت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي وآخرين سبق الحكم عليهم والذين اتخذوا مقرا لتنظيمهم الإرهابي بعزبة محسن بالإسكندرية في قضية "داعش إسكندرية"، وذلك بأن قضت ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي وعماد الدرمللي.
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، بمعاقبة 18 متهما بالمؤبد، والمشدد خمسة عشر سنوة لثمانية متهمين آخرين، وأربع متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك في قضية "خلية داعش الإسكندرية".
وشمل المحكوم عليهم المؤبد كل من عزت عبد الحليم وحمزة شعبان وأحمد محمد زيد وعمر محمد أبو العلا وعليحمدان وأسامة عبد العظيم ومحمود أحمد رجب وأحمد محمد عبد الرازق وإبراهيم محسن ومصطفى موسى ومصطفى فتحي عبد الكريم ونبيل فتحي ومحمد كمال ومصطفى حمدي وأحمد سامي ومحمود عبد الله السيد ورزق محمود ومحمد سام.
أما المعاقبين بالمشدد 15 سنة فهم كل من محمود عاطف وإبراهيم سعيد وحسين محمد فوزي ومحمد عبد السميع وهشام يوسف وعبد الرازق سامي ومحمد فتحي عبد الكريم ومحمود فتحي عبد الكريم، أما هؤلاء المعاقبين البمشدد 10 سنوات فهم كل من محمود أحمد محمد عبد الرحمن إبرايهم وحمدي سيف النصر صالح وحسام حسن.
وقضت المحكمة بحرمان المحكوم عليهم غيابيًا من السادس عشر حتى السادس والعشرين بأمر الإحالة من التصرف في أموالهم، وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي"وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، التحقيقات في القضية، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية والذي تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابى وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتى سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.
وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا الذي ترأسه المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بالنيابة من خلال اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون وفحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية - عن تلقي الحركي (نور) القيادي بتنظيم داعش الإرهابي تكليفا من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم (داعش) القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
