"فون دير لاين" تقترح إطارًا للحد الأدنى للأجور في الاتحاد الأوروبي

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في خطاب، اليوم الأربعاء، بأن المفوضية الأوروبية ستقترح إطار عمل للحد الأدنى للأجور في الكتلة المكونة من 27 دولة، قائلة "بالنسبة للكثير من الناس، لم يعد العمل مجديًا.. إن إغراق الأجور يقضي على كرامة العمل، ويعاقب رائد الأعمال الذي يدفع أجورًا لائقة، ويشوه المنافسة العادلة في السوق الموحدة".

وأوضحت ان هذه القضية صعبة من الناحية السياسية، لذا لا تحاول المفوضية وضع حد أدنى واحد للأجور في الاتحاد الأوروبي أو فرض نظام واحد لتحديد الحد الأدنى للأجور لجميع دول الكتلة البالغ عددها 27 دولة. بدلًا من ذلك، تريد ضمان وجود مفاوضة جماعية للأجور، وأن يكون لدي الأنظمة الوطنية المختلفة معايير واضحة ومستقرة، وأن تشارك النقابات العمالية وأرباب العمل في العملية، وأن يكون هناك القليل من الإعفاءات، وآليات مراقبة مطبقة.

قالت فون دير لاين: "أنا من أشد المدافعين عن المفاوضة الجماعية وسوف يحترم الاقتراح بالكامل الكفاءات والتقاليد الوطنية".

يختلف الحد الأدنى للأجور على نطاق واسع في دول الاتحاد الأوروبي - في يوليو 2020 تراوح ما بين 312 يورو شهريًا في بلغاريا إلى 2142 يورو شهريًا في لوكسمبورغ.

كما علقت علي أزمة البريكست قائلة أن كل يوم يمر يقلل من فرص إبرام اتفاق تجاري جديد مع بريطانيا، محذرة لندن من أنه لم يتبق سوى "القليل من الوقت" لوضع اتفاق بحلول نهاية العام.

في خطابها السنوي الرئيسي حول السياسة، كرست فون دير لاين بضع جمل فقط لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث ركزت على التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا بالإضافة إلى الاستثمارات الرقمية والمناخية.

قالت فون دير لاين للبرلمان الأوروبي: "مع كل يوم يمر، تبدأ فرص التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب بالتلاشي". كما شددت على تفاوض كلا من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتصديقهما على اتفاق الانفصال بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحذرت لندن من أن الاتفاقية "لا يمكن تغييرها أو تجاهلها أو عدم تطبيقها من جانب واحد".

وأضافت "هذه مسألة قانون وثقة وحسن نية... الثقة هي أساس أي شراكة قوية". موضحة إن الكتلة "لن تتراجع أبدًا" عن اتفاق الانفصال البريطاني، الذي استغرق ثلاث سنوات للتفاوض عليه، لأنه كان يحمي السلام الحساس في جزيرة أيرلندا من عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

دخلت محادثات بريكست الآن في أزمة مرة أخرى حيث قدم رئيس الوزراء بوريس جونسون مشروع قانون جديد للسوق الداخلية إلى البرلمان البريطاني من شأنه أن يقوض معاهدة الانفصال مع الاتحاد الأوروبي. أدى ذلك إلى زيادة خطر الانقسام الاقتصادي الأكثر ضررًا، والذي لا يمكن التوصل إليه بصفقة، والذي يتسارع في نهاية العام عندما ينتهي الجمود في بريطانيا بعد انتقال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.