"ثابت": من لا يملك غذاءه لا يملك قراره.. وهذه خطورة التعديات (فيديو)
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع "الفجر"، إن توقيت تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء جاء بالتزامن مع جائحة كورونا وذلك مثل صعوبة، مشيرًا إلى أن هذا كان أحد الأخطاء في آليات تنفيذ هذا القانون قبل أن تتداركها الدولة ممثلة في رئيسها عبدالفتاح السيسي الذي أعطى توجيهاته بتقديم كافة التسهيلات خاصة بالنسبة لأسعار التصالح في القرى.
وأضاف "ثابت"، في لقائه ببرنامج "الشارع المصري" المذاع على التلفزيون المصري: "هذه التسهيلات لاقت قبولا كبيرا من قبل المواطنين خاصة بعد تعميم سعر المتر في القرى بـ50 جنيه، وخصم 25% لمن يقوم بتسديد قيمة التصالح بالكامل، والاكتفاء بدفع 5 آلاف جنيه لمن يمتلك بيت لا يزيد عن 100 متر".
وأشار، إلى أن حصول المواطن على رخصة لعقاره أصبح سهلًا بفضل هذا القانون، مضيفا: "كان في ظل روتين المحليات من الصعوبة الحصول على رخصة إلا بدفع رشاوى، ولكن كل هذا تغير الآن وتم تقنينه وهو أمر جيد بالنسبة للمواطن ولو حدث من الأول مكنش هيكون هناك أي مشاكل".
وأكد رئيس التحرير التنفيذي لموقع "الفجر"، أن التعديات الصارخة على الأراضي الزراعية هو أمر كان يشكل تهديدًا للأمن الغذائي ولذلك كان لابد أن تحكم الدولة قبضتها على هذه الأراضي، متابعًا: "من لا يملك غذاءه لا يملك قراره وهو ما ظهر جليًا في أزمة جائحة كورونا وكيف أن الدولة المصرية كانت من الدول القليلة التي تعد على أصابع اليد الواحدة التي لم يحدث فيها أي نقص في الغذاء، لأن الجميع في هذه الجائحة وبسبب الإغلاق كانوا يبحثون فقط عن الأكل والشرب والعلاج وهو يعكس إدارة الدولة الجيدة في هذه الأزمة".
