تقسيط بدون فوائد.. كيف سهلت الدولة قيمة التصالح في مخالفات البناء؟
سعت الدولة المصرية، لتقديم تسهيلات كثيرة للمواطنين، للتصالح في مخالفات البناء، لعل أهمها؛ خفض الرسوم في الريف لتكون 50 جنيهًا للمترو الواحد، والسماح بالتقسيط على 3 سنوات دون فوائد.
تخفيض رسوم التصالح
أعلنت الحكومة، توحيد سعر التصالح على مخالفات البناء في جميع المدن الريفية، لتكون 50 جنيهًا للمتر الواحد، إضافةً إلى إطلاق مبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري.
وضمن التسهيلات، أصدرت 23 محافظة قرارات تخفيض أسعار التصالح في مخالفات المباني من 20 % وحتى 70 % للقيمة وهي "القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد، والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء".
قبول أي أوراق
وقررت الحكومة، تخفيفًا على المواطنين، الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح دون اشتراطات معينة.
مد فترة التصالح
وتسهيلًا على المواطنين، تم مد فترة التصالح على العقارات المخالفة لمدة شهرين، لاستكمال واستيفاء المستندات.
التقسيط على 3 سنوات
كما أجرت الحكومة العديد من الاتفاقات البنكية من أجل توفير التمويل لسداد قيمة التصالح في المخالفات من أجل من لا يملكون المبالغ.
ويمكن للمتصالح، تحديد الطريقة المناسبة في السداد كاش أو على أقساط سنوية بدون فوائد.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بمحاصرة العقارات المخالفة، عقب إعلان منح مهلة لمن يريد توفيق أوضاعه، أو التصالح في المخالفات تنتهي يوم 30 سبتمبر الجاري.
وضعت الدولة شروط التصالح في مخالفات البناء، أولها؛ تقديم طلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة، وسداد مبلغ يساوي 25% من قيمة مقابل التصالح، وذلك على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب.
كذلك سداد رسوم جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بحد أقصى 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى.
ودفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.
وحال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.
يحصل طالب الصلح، على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.
