قرار هام من القضاء الإداري بشأن دعوى تحديد "كوتة المرأة" بمجلس النواب
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، في الدعوي المطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحديد كوتة المرأة في ١٤٢ دائرة من إجمالي عدد ١٤٣ دائرة بجمهورية مصر العربية، بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، كما إحالتها للمحكمة الإدارية العليا.
و أقامت الدعوي أمل عبدالرسول حسين عبدالنعيم المرشحة لعضوية مجلس النواب بالنظام الفردي، وطالبت الدعوى بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٠ الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإلغاء القرار السلبي الممتنع عن تحديد الكوتة، والتي تمثل طبقًا لعدد الدوائر ٢٥% من كوتة المرأة طبقًا للدستور المصري لسنة ٢٠١٩، كما طالبت بمنح المرأة المصرية في كل دائرة انتخابية حق الترشح علي الكوتة تنفيذًا للدستور الذي ذكرت المادة الأولي والثانية فيه، مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات ومبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت الدعوى، أن المرأة المصرية لم تشهد تمثيلا برلمانيا حقيقيا إلا في ظل وجود الكوتة التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالدستور في نص المادة ١٠٢، وتجاهلتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ولم تقوم بتوزيع عادل للسكان والمحافظات وتكافؤ الفرص، وبالرغم من قيام رئيس الجمهورية بوضع كوتة للمرأة، وهو نصر المرأة وأعطاها حقها، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تضع لفظ الكوتة في قرارتها، ولم تضعها بجميع الدوائر، وتقصرها علي القوائم فقط دون النظام الفردي، وذلك علي حسب ما ورد بالدعوى.
