مفاوضات متعثرة ومشاورات خارجية.. أحدث مستجدات "سد النهضة"
لم تحرك مفاوضات سد النهضة، ساكنًا، رغم مرور الزمن، لكن مصر والسودان تلجأ المشاورات الخارجية، لتضع العالم أجمع أمام المسئولية، للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد، يُلبى مصالح الأطراف الثلاثة.
ويرصد "الفجر"، أحدث مستجدات ملف سد النهضة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
مشاورات مع البرتغال بشأن سد النهضة
بعد تعثر مفاوضات سد النهضة بسبب مراوغة إثيوبيا، لجأت الدولة المصرية، إلى المشاورات الخارجية، لتضع العالم أمام المسؤولية، حيث عقدت بمقر وزارة الخارجية، جولة للمشاورات السياسية بين مصر والبرتغال عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" برئاسة السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفيرة "مادلينا فيشر" مدير عام السياسات الخارجية بوزارة الخارجية البرتغالية.
وتم إعادة التأكيد على ثوابت الموقف المصرى إزاء سد النهضة الإثيوبى، والأهمية التى توليها مصر لهذا الملف، حيث انخرطت القاهرة فى مفاوضات شاقة على مدار ما يقرب من عقد بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد، يُلبى مصالح الأطراف الثلاثة، ويضمن حق أثيوبيا فى التنمية دون الإضرار بمصالح دولتى المصب.
مشاورات مع بريطانيا
وخلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أكد الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وتعثرت المفاوضات بسبب مراوغة إثيوبيا، في التوقيع على اتفاق ملزما قانونا فيما يتعلق بآلية فض المنازعات المستقبلية وكيفية إدارة السد خلال فترات انخفاض هطول الأمطار أو الجفاف.
وكانت إثيوبيا بدأت من جانب واحد في ملء السد في يوليو عن طريق حجز ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب من المياه بسرعة، ليعاني السودان من اضطرابات في أنظمة إمدادات مياه الشرب ومرافق إنتاج الطاقة الكهرومائية.
تطالب الحكومة الإثيوبية مصر والسودان بالتوقيع على وثيقة تمنحها الحق في تعديل شروط اتفاق بشأن السد من جانب واحد.
وتُصر على أن أي اتفاقية من هذا القبيل يجب أن تمنح إثيوبيا الحق المطلق في القيام بمزيد من مشاريع التنمية وتعديل اتفاقية سد النهضة لاستيعاب محطات المياه الجديدة في المستقبل، ما يعني تخلي مصر والسودان عن حقوقهما على ضفاف النهر وتحويل نفسيهما إلى رهائن هيدرولوجيين لإثيوبيا.
وتُصر إثيوبيا على أنه يجب إنهاء أي اتفاق بشأن السد إذا لم تتفق مصر والسودان على تخصيص حصص معينة من مياه النيل للولايات المشاطئة للنيل الأبيض، الرافد الرئيسي الآخر للنيل، في غضون عقد من الزمن- رغم أن النيل الأبي لا يتدفق عبر إثيوبيا نفسها.
