وزير قطاع الأعمال: تغيير اللائحة التنفيذية للشركات يهدف لربط الأجور بالانتاجية
قال المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن تغيير اللائحة التنفيذية للشركات تهدف لربط الأجور بالإنتاجية، مشددًا على أن العاملين بشركات قطاع الأعمال هم العناصر الأساسية للتطوير.
وأكد توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن أغلب شركات اقطاع الأعمال العام الأجر بها متواضع جدًا تصل لـ 200-300 جنيه، وتم إضافة حوافز بمسميات كثيرة جدًا، وتغيير اللائحة يهدف لضم الأجر المكمل للأجر الأساسي، والمنح والمناسبات والانتقالات التي لا تقدمها بعض الشركات تم توحيدها وزيادتها.
وتابع وزير قطاع الأعمال العام، أن بعض الشركات لم تكن تشترك بالتأمين الصحي، وتم إلزام جميع الشركات بالاشتراك بالتأمين الصحي، مشددًا على أن الهدف الأساسي دعم العاملين بشركات قطاع الأعمال.
وأردف "توفيق"، أننا متهمين بإدارة سيئة والتطوير فيه تحديات كثيرة، ونحن قبلنا التحديات وسنصل لبر الأمان بإذن الله، منوهًا بأن دمج بعض الشركات في بعض القطاعات ليس هدف في حد ذاته وإنما لتسهيل عملية الإدارة.
وحدد مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال، ضوابط وقيود التعيين في الشركات التابعة للوزارة.
ويأتي تعديل اللوائح التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام، للتوافق مع التعديلات الأخيرة على قانون 203 لشركات القطاع، والتي أقرها الرئيس السيسي الشهر الماضي.
ووفقا للمادة 16 من اللائحة التنفيذية الموحدة، التي تناقشها الشركات حاليا، أنه بمراعاة حكم المادة 8 من هذه اللائحة يحظر التعيين على وظيفة غير مدرجة ضمن الهيكل التنظيمي وهيكل الدرجات لوظيفة الشركة، إلا إذا تم اعتماد وصف وظيفي والدرجة الوظيفية لها وفق توقعات ومسؤوليات واضحة من قبل مجلس إدارة الشركة.
وأوضحت أنه على الشخص المرشح للتعيين الإفصاح عن أي علاقة قرابة إلى الدرجة الثالثة بأي من العاملين بالشركة القابضة أو التابعة لها أو بأعضاء مجلس إدارة أي منهما.
وتنص على أنه لا يجوز لأي عامل أو عضو مجلس إدارة بالشركة، المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر، في قرار تعيين أو توظيف أي شخص يرتبط به بصلة قرابة حتى الدرجة الثالثة سواء كان ذلك الشخص من العاملين الدائمين أو المؤقتين.
وأضافت اللائحة، أنه إذا قررت الشركة تعيين مرشح تربطه صلة قرابة بعامل بالشركة في ذات الإدارة التي يعمل بها العامل، فيجب على إدارة الموارد البشرية التأكد من عدم وجود علاقة إشرافيه بين العامل الحالي بالشركة أو أي مرشح محتمل لشغل وظيفة في الإدارة ذاتها، مع ضرورة التأكد من عدم وجود تعارض في المصالح بين العاملين بالشركة.
وأجازت اللائحة للعضو المنتدب التنفيذي في ضوء القواعد والإجراءات المحددة من مجلس إدارة الشركة القابضة أن يتعاقد بصفة مؤقتة مع الخبراء المصريين أو الأجانب، في المهام أو الأعمال المؤقتة التي تتطلب خبرات أو تخصصات نادرة غير متوافرة، على أن يكون التعاقد لإتمام مهام محددة لمدة سنة قابلة للتجديد وتحدد مكافآتهم طبقا لمستوى الخبرة وطبيعة العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر بجدول الأجور بالشركة، ولا يجوز أن تجاوز المكافأة هذا الحد إلا بموافقة مجلس الإدارة.
كما يجوز الاستعانة بعمالة موسمية أو عرضية ويحدد في العقد الأجر أو المكافأة تبعا لمستوى الخبرة بما لا يجوز الحد الأقصى المقرر بجدول الأجور.
