اتفاق المنطقة الاقتصادية مع اليونان.. خط أحمر مصري جديد أمام أطماع أردوغان

تعتبر الدولة المصرية، بمثابة خط أحمر أمام أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاتفاق بين حكومتي مصر واليونان بشأن تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، التي تبطل الاتفاق القائم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية.

اتفاقية المنطقة الاقتصادية
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، على قرار الموافقة على الاتفاق بين حكومتي مصر واليونان بشأن تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.

وكانت مصر واليونان، أعلنت توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بينهما في 6 أغسطس الجاري، والتي رفضتها تركيا.

ودخلت اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان حيز التنفيذ في 2 سبتمبر الماضي، بموجب قرار من وزير الخارجية المصري سامح شكري.

إبطال اتفاق تركيا والوفاق
ويعتبر القرار، بمثابة ضربة قاسمة لتركيا، حيث أبطل اتفاق بينها وبين وحكومة الوفاق الليبية.

وكانت أنقرة وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، اتفقت على الحدود البحرية في صفقة وصفتها مصر واليونان بأنها غير قانونية وتمثل انتهاكا للقانون الدولي. وتعتبرها اليونان اعتداء على جرفها القاري وتحديدًا قبالة جزيرة كريت.

وجاء تصديق السيسي على الاتفاق بين مصر واليونان بعد موافقة مجلسي النواب والوزراء على الاتفاقية.

وأوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس حينها في القاهرة، أن الاتفاق "يتيح لكل من البلدين المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة".

وقال دندياس، "إنه على النقيض تماما من مذكرة التفاهم غير القانونية والباطلة التي لا أساس لها من الناحية القانونية والتي تم توقيعها بين تركيا وطرابلس. بعد توقيع هذه الاتفاقية ينتهي الأمر بالمذكرة التركية الليبية التي لا وجود لها إلى حيث تستحق من البداية، في سلة المهملات".

ويتضمن الاتفاق، أنه إذا انخرط أي من الدولتين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين بمناطق بحرية، فإن ذلك الطرف قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة، يجب أن يخطر الطرف الآخر، ويتشاور معه.

وأشارت الاتفاقية إلى أنه في حالة وجود موارد طبيعية، بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد.