الخارجية: إطلاق مشروع إقليمى مع شركاء دوليين لإدارة هجرة اليد العاملة
قامت وزارة الخارجية أمس الاثنين بمشاركة فى فعالية الإطلاق الرسمى لتنفيذ المكون المصرى للمشروع الإقليمى الخاص بحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال فى شمال أفريقيا "THAMM"، والذى يهدف إلى إيجاد نهج شامل لإدارة انتقال وهجرة اليد العاملة بين دول شمال أفريقيا والاتحاد الأوروبى، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى والاتحاد الأوروبى، وقد عُقدت الفعالية بمشاركة الجهات الوطنية المعنية بالمشروع
ألقى السفير إيهاب فوزى، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، كلمة أكد فيها على اهتمام الحكومة المصرية بالمشروع ارتباطا بتنفيذ "رؤية مصر 2030" التى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للشباب لتوفير حياة كريمة لهم، إضافة لاتساقه مع أهداف العهد الدولى للهجرة الآمنة المنظمة والمنتظمة، وتطلعه لأن يمثل المشروع نواة للمزيد من التعاون مع الشركاء الدوليين لتشجيع المسارات القانونية والآمنة للهجرة من جنوب لشمال المتوسط، بما يسهم فى التصدى للهجرة غير الشرعية وسد الفجوة الحالية بين الطلب والعرض على الأيدى العاملة المؤهلة.
ركزت الكلمات التى ألقاها سفيرى كل من ألمانيا والاتحاد الأوروبى فى القاهرة على ما يمثله المشروع من مكسب للأطراف الثلاثة المعنية، وهى الأيدى العاملة ودول المنشأ ودول المقصد، وذلك من خلال توفير فرص عمل للأيدى العاملة المؤهلة فى دول المنشأ بشمال أفريقيا من خلال هجرة آمنة ومنظمة للدول الأوروبية المشاركة بالمشروع، إضافة لتلبية احتياجات سوق العمل الأوروبى من الأيدى العاملة المؤهلة والمدربة المتوفرة بدول المنشأ، بما يساهم فى تنميتها الاقتصادية على ضوء قلة أعداد الأيدى العاملة المحلية ببعض دول الاتحاد الأوروبي.
كما بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين مع النائب الأول لرئيسة الوزراء ووزير الخارجية الصربي "إيفيتسا داديتش"، أبعاد العلاقات الثنائية، فضلًا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الدولتيّن، وذلك من خلال اتصال هاتفي اجري الوزير.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، إن الوزيرين أكدا خلال الاتصال أهمية الحفاظ على الزخم الحالي الذي تشهده العلاقات الثنائية، والعمل على تطويرها إلى أفاقٍ أرحب من خلال تنشيط آليات التعاون المُشتركة، وبما يعزز كافة أوجه العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لترتقي لمستوى العلاقات السياسية بين الدولتيّن. هذا، وأعرب الوزير شكري عن التقدير لقيام السلطات في بلجراد باستئناف السياحة الصربية إلى مصر، أخذًا في الاعتبار الجهود التي تتبناها كافة الوزارات المصرية المعنية لضمان سلامة السائحين القادمين إلى البلاد.
كما أطلع الوزير الصربي وزير الخارجية سامح شكري على تطورات تطبيق اتفاق التطبيع الاقتصادي الذي تم بين صربيا وكوسوفو برعاية أمريكية، حيث أكد الوزير أهمية المضي قدمًا في تنفيذ هذا الاتفاق بما يحقق مصالح الطرفين الصربي والكوسوفاري، وبما يُمثل نواة لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي بمنطقة البلقان، ويتيح آفاقًا أرحب للتعاون سواء بين دولها وبعضها البعض وكذا مع مختلف دول العالم.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزير شكري استعرض خلال الاتصال الأوضاع في الشرق الأوسط والرؤية المصرية الهادفة لحلحلة الأزمات الراهنة بغية استعادة الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة. كما تباحث الوزيران حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك للبلديّن، ومن بينها القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية التوصل لحل سلمي وتسوية مُستدامة، تكفل حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والمُبادرة العربية للسلام، بما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة ويساهم في تعزيز نهضتها اقتصاديًا.
