بعد مدها شهرا إضافيا.. كيف سهلت الحكومة عملية التصالح في مخالفات البناء؟
تهتم الدولة المصرية إلى حد كبير، بملف التصالح فى مخالفات البناء، الذى يأتى ضمن إجراءات الحكومة للحد من البناء العشوائى، والقضاء على تلك الظاهرة بشكل نهائى.
وفى الوقت الذى تشهد فيه المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات إقبالا كبيرا من جانب المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة جدية التصالح، حرصا منهم على تقنين أوضاعهم، والاستفادة من مزايا التصالح، أعلنت الحكومة عن مد فترة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء.
مد فترة التقدم بطلبات التصالح حتى نهاية نوفمبر
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذى عقده، اليوم الأربعاء، على مد فترة التقدم بطلبات التصالح، ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر، حتى آخر نوفمبر المقبل، فى استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كى يتمكن الراغبون فى تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الإجراءات المطلوبة لهذا الإجراء المهم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن ما يزيد على 2.1 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء، تم تقديمها حتى اليوم، بما يعكس حرص المواطنين على تقنين أوضاعهم، والاستفادة من المزايا التى يرتبها التصالح.
تسهيلات الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء
ولم تكن تلك هى المرة الأولى التى يتم فيها مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، ففى يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر الماضى، قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء مد مهلة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر.
وقال رئيس الوزراء، آنذاك، إن مليون و400 ألف مواطن تقدموا بطلبات التصالح حتى حينه، مؤكدا على أنه لا يتم هدم أى عقارات بها سكان.
ودعا رئيس الوزراء المواطنين المتصالحين على مخالفات البناء لتقديم شكاوى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة فى حالة وجود أى تعنت أو معوقات، وقال إنه من المقرر الإعلان عن الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة لإعادة حركة البناء مرة أخرى قريبا، لافتا إلى أن الدولة ستشجع البناء الرأسى فى القرى حتى لا نستنزف مزيدا من الأراضى الزراعية الجديدة، كما سيتم عمل رقم قومى لكل وحدة وعقار فى مصر بنهاية عام 2021.
تخفيض سعر المتر فى الريف إلى الحد الأدنى
كان رئيس الوزراء، قد أعلن، يوم السبت، 12 سبتمبر الماضى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلف الحكومة بتعميم سعر التصالح فى مخالفات البناء، على المتر الواحد فى المناطق الريفية، بـ50 جنيها، وهىو الحد الأدنى لسعر التصالح على المتر الواحد.
خصم 25% من قيمة التصالح
وأكد رئيس الوزراء أنه تسهيلا على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء، فمن المقرر خصم 25% من قيمة التصالح حال سداد تلك القيمة بالكامل.
وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف من فتح ذلك الملف فى الوقت الراهن، هو الحد من مخالفات البناء التى تؤدى إلى تآكل الرقعة الزراعية، وتمس الأمن الغذائى لمصر، إذ إنه لن يسمح بعد الآن بالتعدى على شبر واحد من الرقعة الزراعية، ولن يتم السماح بالبناء العشوائى غير المخطط، الذى يستنزف موارد الدولة من أجل توصيل المرافق إليها مراعاة للبعد الاجتماعى وحق المواطن فى الحصول على تلك المرافق، مشيرا إلى أن تناثر التكتلات السكنية خارج الأحوزة العمرانية التى تحددها الدولة، يجعل الأمر صعبا على الدولة فى توفير المرافق، أو حتى إدخال تلك المناطق إلى الحيز العمرانى، فيلجأ بعض المخالفين إلى اتخاذ طرق ملتوية كإقامة بيارات صرف غير مطابقة للمواصفات، تؤدى إلى تسرب مياه الصرف إلى الأراضى الزراعية، وبالتالى تقليل خصوبة التربة.
تخفيض أسعار التصالح فى المحافظات
وتابع رئيس الوزراء أن الحكومة تستقبل شكاوى المواطنين وتتعامل معها بجدية، فكانت الشكوى الأبرز هى ارتفاع أسعار التصالح فى مخالفات البناء، لذلك قامت الحكومة بتخفيض أسعار التصالح، تسهيلا على المواطنين، موضحا أنه من بين محافظات مصر البالغ عددها 27 محافظة، هناك 23 محافظة قامت بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70%، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.
والمحافظات التى خفضت أسعار التصالح فى مخالفات البناء هى: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.
مهلة شهرين لاستكمال الأوراق
كما كان من بين شكاوى المواطنين الراغبين فى التصالح، عدم تلقى الوحدات والإدارات المحلية الأوراق الخاصة بهم دون استكمالها، مع ضيق الوقت المتاح للتصالح، الذى ينتهى بنهاية شهر سبتمبر الحالى، وللتغلب على تلك المشكلة، وجهت الحكومة بتلقى الأوراق المتاحة مع المتقدمين، ومنحهم نموذج 3، والذي ترجع أهميته إلى أنه بمجرد حصول المواطن عليه، سيتم وقف جميع الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد المخالفة من إجراءات هدم، وحتى الأحكام سيتم تجميدها لحين إجراءات التصالح، أى أنه بمجرد استلام المواطن نموذج رقم 3، يتم إعلام كل الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار الذي صدر في شأنه هذا النموذج، وكذا إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به، لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين، وذلك تأمينا للمواطنين، مع إعطائهم فترة بعدها لمدة شهرين لاستكمال الأوراق.
شهادة إنشائية من مهندس نقابى
كما أن القانون الجديد يسّر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، فأي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها، وفي الوقت الذي كان القانون القديم يتضمن أنه لا بد أن يقوم مكتب استشاري هندسي بتقديم شهادة بالسلامة الإنشائية للمبنى، وهو ما رافقه شكاوى من المواطنين من استغلال هذه المكاتب والمغالاة عند استخراج هذه الشهادات، فإن التعديل على القانون اشترط أن تكون الشهادة من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا، حتى مع عدم العودة للنقابة وذلك تيسيرا للمواطنين، طالما أن المهندس عضو بالنقابة.
