انهيار جزئي لمنزل في دمنهور (صور)
فرضت قبل قليل، الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع قوة من مركز الشرطة والمرور وإدارة الحماية المدنية، كردونا أمنيا حول عقار بحارة البلاسىالمتفرفة من شارع 23 يوليو، وذلك عقب سقوط أجزاء منه، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.
حيث تم التوجه إلى المنطقة، وتبين أن العقار عبارة عن دور أرضي ودور أول وثان علوى، والعقار خالى من السكان ويوجد به شروخ طولية وعرضية، وصادر له قرار إزالة رقم 150 لسنة 2019 و151 لسنة 2019، كما أنه محرر له محاضر عدم تنفيذ بأرقام 39، 40 بتاريخ 4 نوفمبر 2019، وتم فرض كردون أمنى امام المنزل، وتمت الأعمال بإشراف مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.
واستنكر شهود عيان بالمنطقة بطئ تحرك المسئولين وانتظارهم لوقوع الكارثة أولًا، وأضافوا أنه مع قرب فصل الشتاء والأمطار ستزداد كوارث انهيارات المنازل القديمة تباعا، كما أشاروا أن هناك عشرات القرارات الصادرة من الوحدة المحلية لمجلس المدينة لمنازل متهالكة تم بناؤها منتصف التسعينيات بطريقة عشوائية وصادر لها قرارات بالإزالة لما تشكله من خطورة داهمة، ولكن تزل علي قيد الحياة.
جدير بالذكر أن مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، يوجد بها ما يقرب من 190 قرارًا بالإخلاء والهدم الكلي حتى سطح الأرض، وكانت آخر ضحايا الانهيارات الجزئية بالمنازل، سيدة مسنة سقطت فوقها "بلكونة" منزل بسوق البندر بدمنهور، وحينها تم تشكيل لجنة عاجلة وهدم المنزل حتى سطح الأرض، ووجه اللواء هشام أمنه بسرعة تنفيء كافة القرارات واخلاء المنازل الخطرة والآيلة للسقوط قبل فصل الشتاء وتساقط الأمطار، حفاظا علي أرواح المواطنين.
ففي حي أبوالريش ومناطق "الموازين، الصاغة، صلاح الدين، الساعة، وأبوعبدالله" بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، يوجد أكثر من 80 قرار إخلاء وهدم، وكان آخر قرار تم تنفيذه في يوم 17 من شهر مارس عام 2019، بالإضافة إلي قرار تابع لأحد رجال الأعمال خلف شارع السجن "مدرسة الحلمية سابقا" وكان ذلك في شهر مايو 2020.
ومن أبرز القرارات التي لم تنفذ وتعد بمثابة إهدارا للمال العام بمركز ومدينة دمنهور
- قرار 818 لسنة 2018 عماراتي الإيواء حلف إدارة المرور
- قرار 991، 449 لسنة 2018 وحدات بمساكن الأبعادية
- قرار 704، 772 لسنة 2019 محلات بسوق الجملة للخضار والفاكهة
بالإضافة إلي عدد من المنازل الصادر لها قرارات منذ أكثر من 13 عاما وتعد ذات خطورة داهمة وتهدد أرواح المارة بدمنهور
- قرار 150 لسنة 2020 منزل "محمد زغلولة" ش نادي المعلمين
- قرار 161 لسنة 2020 منزل "فاحية بشير" خلف ساحة النصر
- قرار 197 لسنة 2020 منزل "محمد ابوالوفا" ش الموازين
- قرار 191 لسنة 2020 منزل "عز الدين مرسي" ش اسماعيل الحبروك
- قرار 270 لسنة 2020 منزل "إبراهيم أمين" ش الحرفة م ش الجيش
- قرار 326 لسنة 2020 منزل "محمود ذكي" ش السجن القديم
- قرار 652 لسنة 2009 منزل "يونس زين الدين" ميدان الساعة
- قرار 593 لسنة 2010 منزل "شوقي أمين" ش صلاح الدين
- قرار 973 لسنة 2018 منزل "محمد عبدالوهاب" ش صلاح الدين
- قرار 316 لسنة 2016 منزل "علي عاصي" ش الصاغة
- قرار 897 لسنة 2019 منزل "مفيدة الزرقا"
كما تبين أن تلك القرارات هي قرارات إضافية جديدة لسرعة التنفيذ ولها قرارات قديمة صادرة أكثر من مرة في أعوام متفرقة ما بين أعوام 2007 و2019، حيث يتم إرسال استعجالات والتماسات بصفة أسبوعية من مجلس المدينة ولجنة الإخلاء إلي قسم الشرطة لتحديد مواعيد للتنفيذ، وتجهيز الأفراد وتأمين أعمال لجنة الإخلاء التابعة لمجلس مدينة دمنهور، دون جدوى حتى الآن.
ويناشد سكان تلك المنازل اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، واللواء محمد والي مدير الأمن، بسرعة التدخل وتنفيذ قرارات الإخلاء والإزالة خوفًا من وقوع كارثة تهدد حياتهم وحياة أبنائهم، مؤكدين أنهم سئموا من إرسال مئات الشكاوي للمركز التكنولوجي وخدمة المواطنين لمساعدتهم في تنفيذ تلك القرارات التي أثبتتها اللجان الهندسية التابعة لمجلس المدينة ومديرية الإسكان.
