بمص دماء الفقراء.. الرئيس التركي يحاول إنقاذ اقتصاد بلاده المنهار
في محاولة أخيرة لوقف تدهور مؤشرات اقتصاد بلاده، حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشعب على إخراج مدخراتهم لدعم الاقتصاد.
وخرج الرئيس التركي، بتصريحات مثيرة
طالب فيها المواطنين بإخراج مدخراتهم "من تحت الوسائد"، على خلفية الأوضاع
الاقتصادية المتعثرة التي باتت عليها البلاد بسبب السياسات الخاطئة التي يتبناها
حزبه العدالة والتنمية الحاكم.
جاء
ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، خلال مشاركته في معرض "موصياد إكسبو
2020"، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي أر 724" المعارضة.
وأضاف أردوغان قائلا "مهما كان
تحت "الوسائد" من أموال قليلة أو كثيرة في الداخل أو الخارج، ما عليكم
إلا أن تحضروها، وضخها في الأسواق، لأنها ستوفر آفاقا جديدة للبلاد" وفق
ماذكر .
وتطرق أردوغان في تصريحاته إلى رفع
البنك المركزي لأسعار الفائدة، وقال إن "زيادة سعر الفائدة 475 نقطة أساس
كالعلاج المر الذي نضطر لشرابه أحيانًا لنبرأ من الأمراض".
وأشار إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة
"يهدف لخفض التضخم القابع عند نحو 12 بالمئة في معظم فترات العام".
وأكد الرئيس التركي، أن هدفه الحقيقي
هو خفض التضخم إلى رقم خانة واحدة في أسرع وقت ممكن، ثم إلى المستويات المستهدفة
في الأمد المتوسط وضمان أن أسعار الفائدة ستنخفض بما يتماشى مع هذا.
ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة
الرئيسي إلى 15 بالمئة وتعهد بأن يظل يتبنى موقفا متشددا تجاه التضخم.
ويلجأ أردوغان إلى هذا الخطاب كلما
تعثر الاقتصاد التركي، ويفشل في جذب الاستثمارات الأجنبية.
يأتي ذلك بينما أبدى أردوغان في السابق
رفضا حادا لرفع سعر الفائدة، وهو الأمر الذي انتقده علي باباجان رئيس حزب
"الديمقراطية والتقدم" المعارض، واعتبره ازدواجية في المعايير لدى رئيس
الدولة.
وفي تصريحات صحفية خاطب باباجان
أردوغان قائلا "كنت تقول إن رفع أسعار الفائدة هو السبب في إفقار الأمة، ماذا
حدث الآن؟ أنت مضطر للتوضيح للشعب. كنت تقول إن الفائدة العالية هي خيانة. ماذا
حدث الآن حتى رفعتم أسعار الفائدة؟
وزاد القيادي السابق بحزب العدالة
والتنمية، الحاكم قائلا "أردوغان طالب الشعب قبل الانتخابات الرئاسية التي
تمت في 24 يونيو 2018 بأن ينتخبوه قائلاً "امنحوا السلطة لأخيكم هذا،
وسترون كيف سيتعامل مع سعر الفائدة".
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي
أن مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك انخفض 2.2 بالمئة إلى 80.1 نقطة في نوفمبر من 81.9 في الشهر السابق، مما يشير إلى حالة من الحذر بعد تحسن لفترة وجيزة
في ظل تفاقم تفشي فيروس كورونا.
وتسببت إجراءات مكافحة الجائحة في توقف
شبه تام للاقتصاد في أبريل ، حين انخفضت ثقة المستهلكين بشدة. ويشير مستوى
الثقة دون 100 إلى توقعات متشائمة، بينما تشير قراءة فوق ذلك المستوى إلى التفاؤل
