أردوغان يتبع أسلوب "المحسوبية" ويعين أقاربه في المحكمة الدستورية

آثار قرار تعيين النائب العام في أسطنبول عرفان فيدان، عضوا في محكمة الاستئناف العليا الجدل في تركيا خاصة وأن هذه الإجراءات ينظر لها كتمهيد لتعيين رجل الرئيس التركي رجب أردوغان وحاميه من قضايا الفساد ضمن أعضاء المحكمة الدستورية العليا.

وذكر موقع "تركيا الآن" أن أردوغان يريد إحكام سيطرته على المحكمة الدستورية العليا وبالتالي إحكام السيطرة على مفاصل الدولة، مشيراً إلى أن فيدان صنع لنفسه اسمًا مع العديد من الدعاوى القضائية المهمة مثل تحقيقات الفساد التي هزت تركيا في الفترة من 17 إلى 25 ديسمبر(كانون الأول) 2013، والتي تضمنت تسريبات لأربعة وزراء فضلًا عن تسريبات للرئيس أردوغان وعائلته، وكذلك قضية منظمة "توحيد سلام" غير القانونية، التابعة لفيلق القدس الإيراني، والذين لديهم فاعليات في تركيا.

كما ساند القاضي فيدان المخابرات التركية في قضية نقل السلاح إلى تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، وعرف بدوره في قضية التلاعب بنتائج المباريات، وقضية أحداث جيزي، وقضية المعارض الكبير عثمان كافالا، كما تسبب في طرد الآلاف من الأكاديميين في قضية أكاديمي السلام، فضلًا عن دوره في قضية الشيخ جوبالي أحمد الموالي لأردوغان.

وأشار الموقع التركي إلى ما يمكن أن يقدم عليه أردوغان خلال الأشهر الستة المقبلة، من حيث تكوين كتلة داخل المحكمة الدستورية يستطيع من خلال قوتها مواجهة أنداده السياسيين، ومن طرف آخر لتغيير بعض القوانين والإجراءات التي تضمن له هيمنة مطلقة على مجريات العمليات الانتخابية المستقبلية، بما في ذلك تغيير الدوائر وقوانين الانتخاب، لتضمن له البقاء في الحكم، وهو أمر لا يمكن ضبطه إلا عبر محكمة دستورية موالية له