تفاصيل الاجتماع المشترك بين رئيس البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي

 وبناءًا على قرار رئيس البرلمان العربي، شارك الدكتور ظافر العاني، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي في هذا الاجتماع، الذي يمثل ختام سلسلة اجتماعات نظمها الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، للوصول إلى تشريع نموذجي موحد لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وتعويضهم.

وخلال المناقشات، ألقى "العاني" مداخلة باسم البرلمان العربي، أكد فيها على أن الدول العربية تعد أكثر الدول التي عانت من ظاهرة الإرهاب واكتوت بنارها، وبالتالي هي من الدول الحريصة على دعم ورعاية ضحايا الإرهاب، مشيرًا في هذا السياق إلى أن البرلمان العربي يعمل على إعداد مشروع قانون استرشادي في هذا الشأن.

 
كما نوه معاليه إلى أن البرلمان العربي استحدث مؤخرًا لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب، ستعمل على تصحيح الصورة المغلوطة عن الدول العربية في هذا الشأن من خلال رصد وتوثيق الجرائم الإرهابية التي تتعرض لها المجتمعات العربية وإصدار تقارير دورية بشأنها، مضيفًا أن موضوع دعم ضحايا الإرهاب سيحتل أولوية متقدمة على جدول أعمال هذه اللجنة.

وأشار معاليه في كلمته إلى تعدد آليات وأدوات تعامل الدول العربية مع ضحايا العمليات الإرهابية، مشددًا على ضرورة سن تشريعات على المستويين العربي والوطني تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية، وإنشاء صناديق عربية وطنية في هذا الشأن.

وشدَّد "ظافر العاني"، على أن الالتزام بجبر الضرر الواقع على ضحايا الإرهاب وتعويضهم عن آثار الجريمة الإرهابية أضحى مبدأً راسخ في قواعد القانون الدولي، مما يتطلب وضع معايير ثابتة تلتزم بمقتضاها الدول بتعويض ضحايا جرائم الإرهاب، مؤكدًا على ضرورة أن يشمل التعويض المقدم لهؤلاء الضحايا كافة أشكال الدعم والرعاية في النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها.

وفي ختام مداخلته، ثمَّن "العاني" نتائج الاجتماعات الستة التي عقدت بهدف التوصل إلى تشريعي نموذجي موحد في هذا الشأن اعتمادًا على الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تم استعراضها خلال هذه الاجتماعات، منوهًا إلى أن سلسلة هذه الاجتماعات سيكون لها دور كبير في زيادة الوعي العالمي بأهمية هذه القضية لمساعدة ومؤازرة ضحايا الإرهاب وذويهم.

ويذكر أن المشاركة كانت عبر الإتصال الإفتراضي.