"التضخم" في تونس يواصل استقراره للشهر الثالث على التوالي

أفادت بيانات يوم الجمعة بأن معدل التضخم في تونس استقر عند 4.9 % في يناير، ليظل عند نفس المستوى للشهر الثالث على التوالي.

 

كان التضخم قد تراجع في نوفمبر إلى 4.9 %من 5.4 بالمئة في أكتوبر.

 

وكان تقرير رسمي حول "نتائج تنفيذ الميزانية العامة للدولة التونسية للعام 2020"، كشف تفاقم عجز الميزانية بنسبة 91 % في نهاية شهر نوفمبر الماضي.

 

ووفقا لهذا التقرير الصادر عن وزارة المالية التونسية، وبثته الإذاعة الوطنية التونسية  فإن هذا العجز بلغ خلال الفترة المذكورة 7.1 مليار دينار (2.58 مليار دولار)، مقابل 3.7 مليار دينار (1.34 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام 2019.

 

وأرجع التقرير، تفاقم هذا العجز إلى تراجع الموارد الذاتية للدولة بنسبة 6.7 %، ليبلغ حجمها 26.5 مليار دينار (9.63 مليار دولار)، مقابل ارتفاع إجمالي النفقات بنحو 6 %، لتبلغ قيمتها 40 مليار دينار (14.54 مليار دولار).

 

وتسبب هذا الوضع في تطور موارد الاقتراض بنسبة 44 %، ليبلغ حجمها 13.6 مليار دينار (4.94 مليار دولار)، مقابل 9.4 مليار دينار (3.41 مليار دولار) في نهاية شهر نوفمبر من العام 2019.

 

ولفت التقرير إلى تطور أصل الديون العمومية بنسبة 9 % في نهاية شهر نوفمبر 2020، ليبلغ 91.7 مليار دينار (33.34 مليار دولار)، فيما ارتفعت خدمة الديون العمومية بنسبة 15 %، لتبلغ قيمتها 10.6 مليار دينار (3.85 مليار دولار)، إلى جانب ارتفاع تسديد أصل الديون بنسبة 16 %، أي بقيمة 7.2 مليار دينار (3.61 مليار دولار)، ونسب الفائدة بنسبة 13 %، أي 3.4 مليار دينار (1.23 مليار دولار).

 

وأكد من جهة أخرى، أن الجزء الأكبر من ديون البلاد الخارجية خُصص لتمويل ميزانية الدولة، وذلك بقيمة 3.7 مليار دينار (1.34 مليار دولار)، بينما لم تحظ المشاريع العمومية سوى بنحو 800 مليون دينار (290.90 مليون دولار).