محافظ البحيرة ونائب وزير الزراعة يبحثان سبل الاستغلال الأمثل للمزارع السمكية (صور)
استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس محمد الزواوي، وكيل وزارة الزراعة.
استعرض محافظ البحيرة، جهود المحافظة لعدد من المشروعات الطموحة ذات العائد المادي والاقتصادي والتي ستحقق طفرة نوعية في مجال التنمية الزراعية والحيوانية بنطاق المحافظة، مثل مشروع الثروة الحيوانية ومزرعة برسيق للإنتاج السمكي بمركز أبو حمص، مشيرًا أن المحافظة تبنت خطط وبرنامج من شأنها تحقيق التنمية المتكاملة في القرى والنجوع، من خلال إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخطوات العملية التي اتخذتها المحافظة للدفع بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة.
وخلال الاجتماع تم بحث سبل الاستغلال الأمثل للمزارع الإنتاج السمكي مع حصر جميع المزارع السمكية بنطاقة المحافظة وعمل الإحداثيات اللازمة لكل مزرعة تمهيدًا لعمل خريطة توضح جميع المزارع السمكية بالمحافظة.
وأشار المحافظ أن البحيرة من المحافظات الواعدة في الإنتاج الحيواني والداجني، ولديها خبرات واسعة، مشيرًا إلى حرص الدولة خلال المرحلة المقبلة على التوسع في الإنتاج الحيواني والداجني، لتلبية احتياجات السوق المحلي والنهوض بالإنتاج الحيواني ومشتقاته من اللحوم والألبان، مع التوسع في إقامة المشروعات الجديدة تفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقرى، مع الاستفادة من القروض الممنوحة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمشروع القومي للتنمية المحلية والمجتمعية "مشروعك"، مما يسهم في تعظيم دخل الأسرة المصرية للحد من تزايد أسعار الثروة الحيوانية.
من جانبه أوضح نائب وزير الزراعة، أن مصر لديها الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي من الألبان "الطازج"، لافتًا أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بمراكز تجميع الألبان، حيث تم إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5%، وتسهيل إنشاء مراكز جديدة أو إعادة تأهيل المراكز السابقة، مشيرا الى حصر تلك المراكز بنطاق المحافظة والعمل على إعادة تأهيلها طبقًا للمواصفات الفنية والقياسية.
وعقب الاجتماع، عقد نائب وزير الزراعة ووكيل وزارة الزراعة لقاء مع مربي الدواجن ومهندسي إنتاج الدواجن، حيث تم الاتفاق على متابعة إجراءات حصر مزارع الإنتاج الحيواني والداجني ومراكز تجميع الألبان ومراجعة ما تم في هذا الشأن.
