البرلمان يلغي نص إعفاء مكافآت أعضاء "الشيوخ" من الضرائب

شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الإثنين، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وذلك بعد مناقشة 152 مادة، أمس، من أصل 292 مادة من مواد لائحة مجلس الشيوخ.

ووافق مجلس النواب، في جلسته المنعقدة الآن، على تعديل نص المادة 284، من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، والتي تتعلق بإعفاء مكافآت أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب، وذلك بعد حذف نص الإعفاء من نص المادة.

وكان النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تقدم بمقترح بحذف نص الإعفاء من نص المادة، مؤكدا ضروة المساواة وعدم الإعفاء من الضرائب وأنه بإلغاء نص الإعفاء ستكون المكافأة خاضعة للضرائب لأنه لا استثاء إلا بنص.

وقال "رشاد": إن هذه المادة أثارت جدلًا كبيرًا، وتم الإبقاء عليها تحت دعوى أنها على غرار المادة الموجودة بلائحة مجلس النواب.

وأكد زعيم الأغلبية، أن حزب مستقبل وطن، سيتقدم بتعديل أيضًا على لائحة مجلس النواب، لإلغاء استثناء مكافآت أعضاء مجلس النواب، من الضرائب.

وأثنى النائب أيمن أبو العلا، على مقترح النائب أشرف رشاد، وعلى تعديله بإلغاء هذا الإعفاء، كما أثنى على مبادرة حزب مستقبل وطن بتقديمه تعديلا على لائحة مجلس النواب؛ لإلغاء نص الإعفاء.

واتفق النائب مصطفى بكري، مع التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد، مؤكدا أنه لا يجوز أن نشرع للضرائب، ونعفي أنفسنا من الضرائب فمن المهم إلغاء هذا الإعفاء.

وأكد المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس المجلس، أن إزالة الإعفاء في جانبه الاجتماعي، مهم، ومبدأ العدالة الضربية مهم، وخاصة مبدأ المساواة في التكاليف والأعباء العامة، ومن ثم لابد من المشاركة في دفع الضرائب.

وكانت المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، تنص على "تعفى أي مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.

ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.