"تسليم الهارب محمد علي" الأبرز.. حصاد مجلس الدولة في أسبوع
قضت محاكم مجلس الدولة بدرجتيها سواء محكمة القضاء الإداري، أو المحكمة الإدارية العليا، في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، كما أصدرت المحكمة التأديبية عدد من الأحكام الهامة التي من شأنها ضبط العمل الإداري وتحقيق العدالة، ورصدت «الفجر» أبرزها فيما يلي:
أولًا: رفض دعوى تعيين مفتى الجمهورية من قبل شيخ الأزهر
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من مبروك محمد حسن المحامي، والتي يطالب فيها بتعيين مفتى الجمهورية من قبل شيخ الأزهر.
وذكرت الدعوى تعيبن مفتى الجمهورية يكون بقرار من رئيس الجمهورية، وأن الأزهر هو مصدر الفتوى والمرجع الديني وبالتالي يجب أن يخضع الإفتاء لإشراف الأزهر.
ثانيًا: الإداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى تطالب بتسليم الهارب محمد علي
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يوم السبت، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى التي أقامها محمد حامد سالم المحام، مطالبًا باتخاذ كل الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، وتطبيق دولة إسبانيا الاتفاقية وتسليم محمد علي للسلطات المصرية.
وأوضحت الدعوى أن الشعب المصري فوجئ بسفر المدعو محمد علي عبد الخالق، وشهرته «المقاول محمد علي»، إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل مصر، من تهرب ضريبي وأحكام صادرة ضد شركته «أملاك» للمقاولات.
وأشارت إلى أنه في شهر سبتمبر 2019 قام الهارب محمد علي بتصوير فيديوهات له يظهر فيها للهجوم على رئيس الجمهورية وزوجته وأبنائه وتهديدهم وتحريضه ضدهم بالقتل، وقام بتصوير وبث هذه الفيديوهات من دولة إسبانيا على صفحته على موقع «فيسبوك» وعرفت بـ(أسرار محمد علي) وعلى موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ويوجه إهانات للمؤسسة العسكرية المصرية والقضاء المصري.
ثالثًا: رفض دعوى «الرفق بالحيوان» لوقف قتل قطط وكلاب الشوارع
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان محمد، المحامي ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، لإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها، ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها.
رابعًا: مجازاة مسئولين سابقين بالضرائب أضرا بخزانة الدولة
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مسئول بالإدارة الهندسية سابقا بمصلحة الضرائب المصرية، ومدير الإدارة الهندسية بمصلحة الضرائب المصرية بغرامة تعادل ضعف أجره الوظيفي، لما نُسب إليهما من الاضرار بالخزانة العامة للدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمُحال الأول، أنه وافق على صرف قيمة (3) مستخلصات لشركة للإنشاءات راسية عليها مناقصة متعلقة بأعمال إحلال وتجديد وحدات مصيف المعمورة بالإسكندرية عام 2005 بمبلغ مليون و247 ألف جنيهًا، والثاني عام 2007 بمبلغ 9 ملايين جنيها، والثالث بمبلغ 349 ألف جنيه، رغم أن ما تم تنفيذه من أعمال مخالف للمواصفات الفنية، فضلا عن توريد أجهزة كهربائية وغيرها من أصناف غير مطابق للمواصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة سالفة البيان، ما سهل للشركة صرف 358 ألف جنيه بغير وجه حق وفقا لكشوف الحساب الختامي للأعمال، والتي استُردت من الشركة المذكورة وفقا للتسوية النهائية للأعمال تلافيا للأضرار المالية.
خامسَا: حكم نهائي برفض فصل الطائفة الأسقفية
قضت الدائرة الأولى فحص، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حسين، برفض الطعن المقام من المطران منير حنا أنيس، والذي طالب فيه بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة.
وكان المطران، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها أيضًا بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة وفضلها عن الطائفة الانجيلية، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضة.
سادسًا: الإدارية العليا تعاقب قياديا بـ«التعليم» نفذ أعمالا إرهابية
في حكم مهم ورادع يحمي مقدرات ومكتسبات التنمية في الدولة المصرية من عبث بعض الموظفين العموميين بأعمال تخريبية؛ قضت المحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ومحسن منصور نائبي رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام الطاعن «ع.م.ع» رئيس قسم التعليم الإعدادي بإدارة دراو التعليمية بمحافظة أسوان سابقا، وعاقبته بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته ببلوغه سن الستين عام 2018؛ وأمرت بمصادرة الكفالة وذلك لقيامه عام 2016 بتخريب ممتلكات عامة ببرج الكهرباء رقم 191194 خط نجع حمادي بمحافظة قنا وصدور حكم محكمة أسوان العسكرية عام 2016 بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات.
