ما حكم تهريب البضائع المسموح بتداولها؟.. الإفتاء توضح

إسلاميات

بوابة الفجر

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، مفاداه "ما حكم تهريب البضائع؟"، وجاءت الإجابة من أمانة الفتوى بالدار على النحو التالي:

أكدت أن عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة.

وأعلنت الإفتاء، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن فاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين:

- من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم.
- ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.

وأوضحت أمانة الفتوى أن هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.