، أعربوا خلالها إن الخطوات التي اتخذها المجلس الحالي في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«أزمة وزير السياحة والآثار، والصحفيين في سقارة» لم تحقق تقدما ملموسا تجاه انتهاكات الوزير لكرام
بعد تصدر "أزمة سقارة" لـ"تريند" الانتخابات مطالبات بمنع ظهور العناني في الإعلام ضمن 7 إجراءات
في تصعيد جديد، تقدم صحفيون ينتمون لمؤسسات صحفية قومية وحزبية ومستقلة، اليوم، بشكوى جديدة إلى نقابة الصحفيين، حملت رقم ١٣٣٣، أعربوا خلالها إن الخطوات التي اتخذها المجلس الحالي في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«أزمة وزير السياحة والآثار، والصحفيين في سقارة» لم تحقق تقدما ملموسا تجاه انتهاكات الوزير لكرامة المهنة، وتجاهله نداءات النقابة في اتخاذ خطوات واضحة بناءة نحو إنهاء الأزمة، بالرغم من إعلان المجلس لمراعاته اعتبارات الحفاظ على المصالح القومية المصرية.
يأتي ذلك بعدما تصدرت أفعال وزير السياحة والآثار خالد العناني مع الصحفيين في فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي عن كشف أثري في سقارة في 14 نوفمبر الماضي لـ«تريند» أحاديث ومطالب أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الأجواء الانتخابية التي تشهدها نقابة الصحفيين، ووعود عدد من المرشحين على مقعد نقيب الصحفيين وعضوية مجلس النقابة باتخاذ إجراءات نقابية وقانونية حيالها، حفاظا على هيبة المهنة وكرامة صحفييها.
كما تضمنت الشكوى مناشدة النقيب وأعضاء المجلس باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق 7 مطالب، جاء في مقدمتها إصدار قرار بمنع نشر اسم وصورة واستضافة وزير السياحة والآثار خالد العناني في مختلف الصحف المصرية، حتى يعتذر عما بدر منه من انتهاكات للدستور والقانون.
أما ثانيا فكانت السعي إلى منع نشر اسم وصورة واستضافة الوزير في مختلف وسائل الإعلام المصرية المرئية والمسموعة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وثالثا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإجرائية للحفاظ على هيبة الصحافة والإعلام، ومنها تفعيل المادة ٥٣ من قانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، والتي تتضمن نصا: «للنقيب حق التدخل بنفسه أو من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر في كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها».
بينما جاء المطلب الرابع التقدم بشكوى شارحة إلى مجلس النواب، تتضمن كافة الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها الوزير في حق المهنة وصحفييها، والمطالبة بتفعيل مادتي الدستور رقمي 101، و131، في استدعاء الوزير للاستجواب في المجلس لاستبيان مدى صلاحيته في منصبه وتشكيل لجنة عاجلة لتقصي الحقائق في الشكوى المقدمة التي تتضمن وقائع قد تصل إلى الإضرار بالمال العام، وذلك لحماية المجتمع وضمير الشعب "الصحافة"، وخامسا مطالبة مجلس الوزراء إقالة المستشار الإعلامي للوزير لعدم تعاونها وتعاملها اللائق مع الصحفيين.
واحتل المطلب السادس إحالة نيفين العارف، المستشار الإعلامي لوزير السياحة والآثار، رئيس المكتب الإعلامي بالوزارة إلى لجنة التأديب النقابية لمخالفتها المادة 6 من قانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، والتي نصت على أن «يعتبر الصحفي مشتغلا (أي في جدول المشتغلين بالنقابة) إذا كان يباشر بصفة أساسية مهنة الصحافة في صحيفة، وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى»، فضلا عن مخالفاتها لعدة مواد من الدستور والقانون وميثاق الشرف الصحفي.
بينما جاء السابع التوجيه بشروع لجنة التحقيق النقابية في اتخاذ الإجراءات اللازمة في التحقيق مع إسماعيل جمعة، الصحفي بجريدة الأهرام، وفقا لقرار مجلس النقابة.
وعلى صعيد متصل، أكد الصحفيون، مقدمو الشكوى الذين يمثلون صحف «الأهرام، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والجمهورية، وروز اليوسف، والوفد، والنهار، والبوابة نيوز، والبورصة، والمال، والفجر، ومصراوي»، في بيان حمل رقم 12، أنهم بتلك الشكوى يمنحون المجلس الحالي فرصة اتخاذ الإجراءات الواجبة للحفاظ على النقابة وصحفييها.
وبالتوازي يطالبون المرشحون الجدد على مقعد النقيب وعضوية مجلس النقابة في الانتخابات النقابية بإعلان موقفهم من تلك المطالبات علنا في برنامجهم الانتخابي وعدم الاكتفاء بالتأييد لها في الغرف المغلقة والتنديد بالمجلس الحالي.
لافتين إلى تصدير الكثير من المرشحين لتلك الأزمة باعتبارها تعني كرامة المهنة في المقام الأول دون إيضاح الخطوات التي سيتخذونها حال نجاحهم.
