الضرائب تكشف تفاصيل قرار الرئيس السيسي بتأجيل تنفيذ قانون التسجيل العقاري عامين

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بتأجيل تنفيذ قانون التسجيل العقاري لمدة عامين مع توصيته بثبات رسوم التسجيل.

وقال "محروس" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إن ضريبة التصرفات العقارية والمفروضة بـ2.5 % هي ضريبة قديمة أوجدها قانون الضريبة على الدخل للشخص الطبيعي الذي يقوم ببيع وحدة سكنية أو عقار أو قطعة أرض.

وأشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية لا علاقة لها بالقانون 186 لسنة 2020 والمتعلق برسوم التسجيل فبدلًا من فرضها وفق مساحة العقار يتم فرضها كمبلغ قطعي شامل لكافة البنود، مؤكدًا أن ضريبة التصرفات العقارية قديمة منذ نشأة ضريبة الدخل بأحكام قوانين الدخل من 1939 وحتى يومنا هذا.

وكان اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد".

وقد اطلع السيد الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا سيادته في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

كما وجه السيد الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

وقد استعرض السيد وزير العدل في هذا الإطار تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه السيد الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضًا مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.

كما وجه السيد الرئيس بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.