محلل اقتصادي: الذهب في مرحلة تجميع وسيصل إلى 3000 دولار فى الفترة المقبلة
يشهد سوق الذهب المحلي والعالمي موجة انخفاض كبيرة منذ فبراير الماضي حيث انخفض سعر اونصة الذهب عالمياً إلى 1714 دولار بانخفاض حوالي 150 دولار عن ديسمبر الماضي ، ومحققاً انخفاضات بلغت 60 جنيه فى الجرام الواحد خلال أسبوعين فقط، يأتي ذلك بعد أن شهد السعر ارتفاع إلى أعلى مستوى له فى 7 من أغسطس 2020 عند 2074 دولارًا للأونصة ليكون الإرتفاع التاريخى في مطلع هذا القرن.
وعن أسباب انخفاض أسعار الذهب قال محمد عبد الوهاب المستشار المالي والمحلل الاقتصادي ، إن ارتفاع مؤشر الدولار ، واقبال المستثمرين على الاستثمار في أدوات الدين وخصوصا سندات الخزانة الأمريكية أدى إلى انخفاض الأسعار عالمياً وانعكاس ذلك على السوق المحلي، مؤكداً أن موجة الانخفاض تلك ستنتهي قريبا، فالذهب فى مرحلة استجماع قوى وما يلبث أن تنتهى تلك المرحلة ويفاجيء الجميع خلال الأشهر القادمة.
وتابع عبد الوهاب: إن ضعف الأسعار الحالي والاندماج في سوق الذهب هو أمر بناء، حيث يتخلص المعدن الثمين من أعلى مستوى سجله الصيف الماضي 2074 دولار للأونصة، والأن يتجه لعمل بعض التصحيحات والاستفاده بقوه من الدعوم التى أكتسبها فى رحلة صعوده خلال 2020 وغالبا ما سنرى الذهب ينطلق سريعاً مرة أخرى ليكسر المستوى التاريخى وربما يستمر لأبعد من ذلك" .
وقال عبد الوهاب أن البنوك المركزية حول العالم اتبعت خلال أزمة كورونا نفس السياسات النقدية التى تم اتباعها خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، ورغم اختلاف الظروف إلا أنه لم تختلف تلك السياسات مع زيادة كبيرة في السيولة وبرامج التحفيز التى زادت من عجز الموازنة فى معظم الدول بجانب طباعة نقود دون غطاء وبالتالي متوقع أن يشهد العالم موجة تضخمية كبيرة.
وأضاف المحلل الاقتصادي، أن وزارة الخزانة الأمريكية على سبيل المثال اقترضت خلال الفترة من يونيو حتى سبتمبر 2008، رقما تم اعتباره قياسيا في ذلك الوقت بلغ نحو 530 مليار دولار لتمويل برامج التحفيزخلال الأزمة المالية العالمية، وخلال جائحة كورونا وبالتحديد في مايو 2020، اقترضت 3 تريليون دولار، ليقترب العجز الأمريكي بسرعة من مستوى 28 تريليون دولار، وبعد الموافقه على برنامج التحفيز الجديد سوف ترتفع لنحو 30 تريليون دولار، وهو ما سيدفع معدلات التضخم للارتفاع نتيجة تشجيع الانفاق على الإدخار.
وأوضح عبد الوهاب أن أسعار السلع الأساسية شهدت ارتفاع خلال الفتره من 2008 حتى 2011، بسبب السياسات التي تم إطلاقها خلال الأزمة المالية العالمية نتيجة تدفق السيولة وبرامج التحفيز والتى هي اليوم أكبر بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية.
وأشار عبد الوهاب إلى أن عام 2008 شهد انخفاض أسعار الذهب إلى أدنى مستوى له عند 681 دولارًا ، ولكن بحلول عام 2011، وصل المعدن الأصفر إلى 1920.70 دولارًا، بزيادة قدرها 182٪، موضحاً أن أدنى مستوى للذهب في مارس 2020 كان عند 1450.90 دولارًا ارتفع حتى أغسطس 2020 النقطة التاريخيه بمقدار 43% ، ولو تم اتباع سيناريو الأزمة المالية العالمية، وبنفس النسبة المئوية للانتقال من عام 2008 حتى عام 2011 نتوقع أن يصل الذهب إلى 2640 دولارًا للأونصة خلال الفترة القادمة.
وعن أسباب التوقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، لفت المحلل الاقتصادي إلى أنه بناء على التحليل الفنى والأساسى واتفاق المحللين والاقتصادين فالعالم سيواجه موجة تضخم كبيرة خلال فترة ما بعد كورونا ترفع هدف الذهب بين 2500 إلى 3000 دولار، والسبب فى ذلك هى السياسات التى أتبعتها البنوك المركزية والحكومات التى قدمت كل ما يلزم من عوامل التضخم الصعودية.
وكشف أن السبب الثاني وراء اتجاه الذهب للأرتفاع جنبًا إلى جنب مع التضخم هو أن سوق السندات يخبرنا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مخطئ بشأن التضخم، حيث يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الإعلان عن انخفاض معدل التضخم إلى أقل من متوسط المعدل المستهدف البالغ 2٪. ومع ذلك وعلى الرغم من شراء 120 مليار دولار شهريًا من سندات الدين إلا أن سوق السندات مستمر فى الإنخفاض منذ شهور.
وأكد عبد الوهاب أن كل هبوط فى سعر الذهب هو بمثابة فرصه للتحوط والشراء متوقعاً توجه الذهب إلى 2500 -3000 دولار بعد تخلصة من الضغوط الحالية .
